الإعلام المضطرب في مرحلة الانتقال‏:‏

سياسة الضوضاء والغموض والخوف

أحد أبرز ملامح إعلام وسياسة المرحلة الانتقالية هو الغموض والمداراة والتواطؤ والأفكار المبتسرة‏,‏ واللغة الإنشائية الممتلئة بالفراغ والخواء في المعاني‏,‏ والأخطر أنها لغة خطابات ساعية للتغرير السياسي والخلط والتشويش علي المواطنين. لا نزال دون هذا الوصف/ الحالة وخلط السياسي والوضعي بامتياز بالسند الديني التأويلي.
والأخطر بروز مصالح دنيوية اقتصادية واجتماعية لبعضهم تبدو في غطاءات دينية ترمي إلي التدليس علي غالب الناس الذين يعيشون حياتهم وعقائدهم منذ دخول الأديان والإسلام إلي مصر دونما شك في معتقداتهم أو تغيير لها, والأخطر أن بعض هذه القوي السياسية الوضعية تحاول تشكيك الناس في هويتهم, وهوية بلادهم, وكأن الهوية يمكن إنتاجها وتحقيقها وحياتها فقط منصوصا عليها بعض الوثائق الرسمية, وكأن عدم وضعها يعني أن الناس سيفقدون هويتهم ومكوناتها المتعددة إذا لم ينص عليها في بعض الوثائق.
خلط وتمييع لجوهر القضايا والمشكلات الوطنية الصعبة في مرحلة الانتقال, والسعي إلي توجيه الناس وجهة يرضاها ذوو المصالح والتواطؤات والاتفاقات الساعية إلي تجاوز القوي والطلائع الديمقراطية التي خطت علي الواقعين الافتراضي والفعلي وقامت بالانتفاضة الديمقراطية الثورية في25 يناير2011, ودفعت ثمن ذلك من دماء شهدائها ومصابيها علي أيدي القوي الآثمة المستبدة والفاسدة حول نظام مبارك التسلطي. الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب يشكل إحدي أبرز الأدوات التي تشارك بوعي, ولا وعي في إنتاج حالة تغييب الوعي الاجتماعي والسياسي شبه الجمعي في بلادنا, وذلك لغياب رؤي لدي بعض القوي الفعلية التي تدير المرحلة الانتقالية لكيفية التعامل مع هذه العملية الحرجة والمركبة والمعقدة. يبدو أن صدمة المفاجأة الثورية كانت أكبر من رؤوس وأخيلة بعض قادة النظام وإعلام تديره مصالح السلطة وتوجيهاتها, ومعهم وبتواطؤ عام إعلام القطاع الخاص ومصالحه المرئي والصحفي , حيث سادت حالة من الضوضاء التي تهدف لصرف المواطنين عن تشكيل وعي نقدي بصير إزاء ما يحدث في بلادهم والإقليم والعالم قبل25 يناير وبعده. ثمة استمرارية لثقافة النفاق السياسي الذليلة من نقل الولاء للرئيس وعائلته وبعض مراكز القوي السابقة إلي السلطة الفعلية في البلاد, حيث قصائد المديح والانصياع إلي توجيهات القوة الفعلية المهيمنة. الأخطر هو محاولة بعضهم تشتيت اهتمامات المواطنين أبناء الأمة المصرية بعيدا عن المتابعة والمشاركة والرقابة وهذا حقهم الأصيل كمصدر للسلطات جميعها علي عمليات إدارة المرحلة الانتقالية وملفاتها الحرجة, سواء الأمنية والطائفية والاقتصادية والإعلامية. يبدو بوضوح أن استمرارية سياسة النفاق السياسي الوبيلة وممثليها ورموزها, ترمي إلي بث رسالة مفادها لكم التأييد ولنا الاستمرارية بعد المرحلة الانتقالية التي ستستمر حاملة لغموضها وعديد احتمالاتها!. بعض هؤلاء لا يزالون يتصورون واهمين أن النفاق وغلق أبواب حرية الرأي والتعبير أو التضييق, واستبعاد بعض الكتاب والمفكرين وحصارهم هي جوهر العقد الجديد/ القديم مع السلطة الواقعية. ثمة نفاق رديء يتمثل في توجيه المديح لشباب الثورة والثورة, أي النفاق المجاني لشيء يبدو عاما وغامضا ويكسب المداح ربيب النظام القديم وأجهزته المعادية للحريات بعضا من الثورية والاحترام بينما تاريخه وملفاته محملة بإثم النفاق السياسي.
إن صيغة النفاق مقابل الاستمرارية في المواقع القيادية, هي وهم تحت أي سيناريو محتمل لخارطة الطريق التي وضعت في العتمة السياسية بين أطراف باتوا معلومين بالضرورة! لكنها عتمة ستبدو باهرة وفق الطاهر بن جلون إذ يتكشف النفاق وحاملو مباخرة, والمتواطئون علي حرية المصريين ومستقبلهم, وسيأتي أوان المحاسبة والمساءلة الصارمة. ثمة من يتوهم أن إدارة المراحل الانتقالية تدور خارج عيون التاريخ ومن ثم مصائره والأخطر أن سيادة عدم الشفافية والمساءلة ستنسي بعد نهاية مراحل الانتقال!! هؤلاء يستحقون جميعا ضحكة فلسفية وتاريخية ساخرة وصاخبة معا! نعم يبدو أن بعضهم من حزب المنافقين والمتواطئين وحملة المباخر لبعض القوي يتصورون واهمين في ظل عصر ثورة المعلومات والاتصالات أنهم سيفلتون من المحاسبة وأن غموض العتمة لن يؤدي إلي تسرب ما الذي كان يتم في الستر السياسي من تفاهمات أو اتفاقات بين عديد الأطراف وثوبا علي ثورة أو انتفاضة ديمقراطية ثورية قصاري ما يقال إنهم شاركوا فيها بعد قيامها بعد سبق رفض لها ولتمريناتها السياسية من قبل.
من هنا لابد من وقف بعض السلوكيات والقرارات الحاملة لخفة سياسية ومهنية لا تحتمل من بعضهم, وعلي الأطراف كافة أن تعتصم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان بوصفها هي المبادئ العامة التي تحكم مراحل الانتقال كما مراحل الاستقرار ولأن مصر قد وافقت وصادقت عليها, وهو ما سبق أن أقرته السلطة الواقعية ولا تزال, ومن ثم يبدو حتميا احترام القاعدة الدستورية السائدة مصريا وفي الأمم الديمقراطية المتمدينة أن حرية الرأي هي أم الحريات جميعها.. ولا وصاية لأحد عليها, وأن الرأي بالرأي والقول بالقول والمقال بالمقال والكتاب بالكتاب.. إلخ, لا وصاية من أحد أيا كان علي عقل الأمة وآراء مفكريها وسياسييها وصحفييها ومواطنيها.. إلخ. لا يوجد في المراحل الانتقالية بطريركات أوصياء علي عقولنا وأفكارنا وآرائنا وعلي روح الأمة التي يحاول بعض سدنة وخدم الشمولية السياسية والدينية في تواطؤات قد تمتد من الداخل إلي خارج بلادنا , أن يجعلوا من أنفسهم بديلا عن الديكتاتور السابق وأسرته ومراكز القوي حوله من سدنة الفساد والاستبداد والجهل. إن صيانة حرية الرأي والتعبير تمثل أكبر التزامات السلطة الواقعية ورصد الانتهاكات سيرتب المساءلة القانونية والسياسية علي بعض الذين يشاركون في اغتيالها أو المس بها أيا كانوا!.
ارفع صوتك.. ارفع رأيك.. ارفع رأسك يا أخي أنت مصري.. نعم ارفع رأسك يا أخي مضي وستمضي عهود وذيول الاستبداد والفساد طال الوقت الانتقالي أم قصر.. وسيأتي وقت الشفافية والمساءلة ودولة القانون والديمقراطية الحديثة.
المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح