استراتيجية أمن قومي لمصر تحميها من المخاطر

في لحظة تاريخية فاصلة منذ عام‏1991,‏ شهد العالم تحولات في النظام الدولي‏,‏ بزوال الاتحاد السوفيتي‏,‏ وانتهاء الحرب الباردة‏,‏ وبدأنا نشهد انتقال خطر المواجهة في دول المنطقة, وفي مقدمتها مصر, إلي الداخل, وطوال هذه الفترة, وعمرها عشرون سنة, كانت مصر قد خلت تماما من استراتيجية أمن قومي, لأن ما جري العمل به, كان مفهوم أمن النظام بكل متطلباته مادية, وبشرية, وأدوات تخطيط, وتنفيذ.
وفي غياب استراتيجية أمن قومي. زحفت وتفشت كل مهددات الأمن القومي, من الداخل, تسندها بشكل غير مباشر, خطط من الخارج, بعضها قديم وبعضها مستجد. وخلال هذه السنوات, تجذرت مفاهيم أمن النظام, حتي صارت نوعا من الثقافة لدي أدوات النظام, والتي كان من أشدها خطرا, تقنين البلطجة التي اكتسبت صبغة مؤسسية, بعد أن مدت لها قنوات اتصال منظمة مع جهتين مؤثرتين في الدولة هما جهاز أمن الدولة, ومرشحو الحزب الوطني في الانتخابات, ممن ينفقون بغير حساب, وكل منهما أقام علاقة منظمة مع مؤسسة البلطجية, لتكون في خدمة أهدافه وخططه لقاء أجر.
لقد أسسوا كيانا خطيرا, لأنهم انتقوا عناصر فارغة العقل من حس الانتماء الوطني, والفهم السياسي, وتتحرك أوتوماتيكيا, بفعل الأجور الباهظة, لقد طالبت مرارا في مقالات بعد ثورة52 يناير, ومن قبلها في مقالات, وفي كتابي الإصلاح السياسي من أين يبدأ(8002) بضرورة إيجاد مجلس أمن قومي, ليسد فراغا استراتيجيا وأمنيا معبأ بالخطر. صحيح أن وجوده يعد مطلبا حيويا للتعامل في علاقاتنا الخارجية مع عالم تغيرت فيه مفاهيم الأمن القومي للدولة, ومفاهيم الأمن العالمي للمجتمع الدولي عامة, وأساليب إدارة العلاقات الدولية, وللتعامل مع حالة عاجلة تواجهها مصر الآن, والتي زادت التهابا, ووجدت فيها مؤسسات البلطجة, والتطرف الفوضوي الجاهل, بؤرا ملتهبة يسهل أن تلقي عليها وقودا يحولها إلي حريق مشتعل, وأولها الاحتقان الطائفي, وهو الذي كان مشكلة مؤجلة دون حل من النظام السابق, فضلا عن مختلف القضايا الحساسة التي تعامل معها, بنفس الطريقة, ومنها مياه النيل, والتنمية الاقتصادية والبشرية, والبطالة, والإهمال المتعمد للزراعة, والجهل السياسي بتطور هام في الفكر السياسي العالمي ظهر في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين, يعتبر أن القدرة الاقتصادية التنافسية للدولة, قد صعدت إلي قمة مكونات الأمن القومي, وهو ما استوعبته دول كثيرة معظمها في آسيا.
إن التعريف المبسط لاستراتيجية الأمن القومي, هو: أنها فن وعلم التطوير والتطبيق, والتنسيق, بين أدوات القدرات الوطنية للدولة, من دبلوماسية, واقتصادية, وعسكرية, وثقافية, ومعلوماتية, متضمنة وسائل التعبئة الغريزية للرأي العام, لتحقيق أهداف الأمن القومي.
الآن وبعد أن تغيرت مفاهيم الأمن القومي في العالم كله, فقد تحولت مصادر التهديد في الداخل, إلي هجمة شديدة الخطورة, فالتحريض علي إثارة الفوضي, يجري علي قدم وساق, في شحن مكثف للنفوس, مخاطبا المشاعر وليس العقل, وهو ما تستثمره قوي خارجية, منها من له استراتيجيات ثابتة ومعروفة ومعلنة لتفتيت مصر من الداخل, خاصة بين المسلمين والأقباط, وهو شئ مسجل في الوثيقة الاسرائيلية بعنوان استراتيجية لإسرائيل في الثمانينات, ومنها من طور سياسته الخارجية في السنوات العشر الأخيرة, معتبرا أن الشأن الداخلي في بلادنا, لم يعد شأنا داخليا.
إن إدارة الحكم في مصر حاليا, حتي ولو كانت تمثل مرحلة انتقالية, إلا أن الخطر المتربص في الداخل, لا يحتمل التأخير في تحقيق شرط جوهري لحماية البلد, وهو تشكيل مجلس للأمن القومي, يكون عين وبصر الحكم, فدوره هو وضع خريطة تحدد رؤية مصر حاليا لمعني أمنها القومي, وفرز وتحديد المصادر التقليدية والمزمنة المهددة للأمن القومي, بالإضافة إلي المصادر المستجدة, لتشمل ما هو متربص بنا من وراء الحدود, وما هو كامن في الداخل, وكثير منه مما أفرزته نظرية أمن النظام, طوال عشرات السنين الماضية, وصياغة السياسات التي يتم التعامل بها مع كل ذلك; وأيضا تجهيز خيارات استراتيجية للتعامل كذلك مع أي تحديات محتملة مستقبلا.
إن اختيار أعضاء مجلس الأمن القومي ينبغي أن يتم بمقاييس امتلاكها الرؤية السياسية والاستراتيجية, والخبرة, والمعرفة, والتنوع في التوجهات الفكرية, بحيث يكونوا بمثابة مخزون لا ينضب, ومتجدد من الأفكار التي تلاحق كل القضايا التي تخص الأمن القومي, والتي تكون هاديا للحكم في الدولة, وبحيث يسترشد بها في توجهاته في السياسات الداخلية, والخارجية علي السواء.
إن الوضع الراهن لا يحتمل تأخيرا, ولا يصلح معه التصدي لكل حالة علي حدة, فعناصر إثارة الفوضي وبث الفتنة, متشعبة ومتنوعة والحاجة ماسة وعاجلة لاحتوائها, وحصارها, وخنقها, وتصفيتها, من خلال رؤية شاملة متكاملة, تحمي الدولة, وتعظم مصالحها داخليا وخارجيا.
المزيد من مقالات عاطف الغمري