شدت رسالة القوات المسلحة كل القوي الشعبية والحزبية والسياسية وشباب الثورة.. واستنكروا بشدة ما جاء فيها من وجود مؤامرة داخلية وخارجية تستهدف الشعب المصري, وتسعي لإشعال الفتنة الطائفية وتدمير الثورة, والوقيعة بين الجيش والشعب, لدرجة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حذر من نفاد الصبر, وأعلن أنه لن يتواني في استخدام كل إمكاناته وقدراته في مواجهة العابثين بمقدرات الأمة. وجاء تحذير الجيش من نفاد الصبر كالزلزال, هز كل المشاعر والقلوب المؤيدة والداعمة لقيام الثورة المصرية أعظم ثورات العصر التي نالت إعجاب العالم كله. ولقد جاء بيان القوات المسلحة في الوقت المناسب, متسما بالشفافية لما يمر به المجتمع من فتن وأعمال بلطجة, وتعرض لمؤامرات تسهم فيها قوي عديدة للأسف داخلية وخارجية, برفض هذه القوي وصول العمل الثوري إلي هدفه. وطالب الشعب بكل قواه قواته المسلحة بالضرب بيد من حديد, وفي إطار القانون, كل من تسول له نفسه الاجتراء علي الوطن, أو الخروج عن الشرعية والقانون, مؤكدا أن استمرار عمليات الانفلات الأمني وزيادة أعمال البلطجة, وإشعال نيران الفتنة الطائفية, وإرهاب المواطنين يؤدي إلي عرقلة مسيرة الثورة وتقدمها, وكل محاولات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المطلوب. ولاشك أن بيان الجيش إلي الأمة يضع الحكومة والشعب بكل قواه أمام مسئولياته, ويؤكد ضرورة مواجهة كل هذه الأعمال والفتن بسرعة وصلابة. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد حذر في بيان له من نفاد صبره ممن سماهم الفئة الضالة, وما تتعرض له مصر من مؤامرات مدروسة وأدوار مشبوهة من أعداء البلاد في الداخل والخارج, وأكد أنه لن يتواني عن استخدام كل الإمكانات والقدرات في مواجهة تلك المؤامرات حتي يتم القضاء عليها نهائيا, لافتا أنه بدأ في تطبيق أول حكم بالإعدام وآخر بالمؤبد. وأوضح المجلس في رسالته أن تلك المؤامرات من جانب تلك الفئة التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب, والوقيعة داخل القوات المسلحة نفسها, والتي هي درع وحصن الأمان للشعب. وأشار بوضوح إلي أن المؤامرة أخذت منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة بكل أشكالها بما في ذلك قطع الطرق وترويع الآمنين والهجوم المنظم والمتسلسل علي أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتهريب الخارجين عن القانون. وأوضح البيان أن المؤامرة تهدف أيضا إلي إنهاك قوي الشرطة المدنية والتي بدأت العودة بمساندة القوات المسلحة, وأن الصورة النهائية لهذه المؤامرات قد اكتملت باستخدام الشائعات التي كادت تؤدي إلي تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة, والتي ساعد علي اشتعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين, والتي لم تراع مصلحة هذه الأمة ولا أمنها القومي, وإنما أقدمت علي تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور. وأكد المجلس أنه قام خلال الفترة الأخيرة بالتعامل مع الأحداث بهدوء حقنا لدماء أبناء الشعب وحفاظا علي أمنه وسكينته.. ومع تطور الأحداث, قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة. وأهاب المجلس بكل أبناء الوطن التحلي بالوعي والفهم والمسئولية تجاه تلك المخاطر والتصدي بكل قوة لهذه الفئة الضالة التي تعبث بأمن واستقرار الوطن. حمي الله مصر, ورعي ثورتها ووحدتها الوطنية من كل سوء.