الجيش يحذر «الفئة الضالة» من نفاد صبره ويؤكد مواجهة «المؤامرات» بكل قدراته

حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وصفها ب«الفئة الضالة» التي تتآمر على البلاد وتقف وراء أحداث الانفلات الأمني والفتنة الطائفية، من «نفاد صبره»، مؤكداً أنه «لن يتوانى عن استخدام كافة إمكانياته وقدراته في مواجهتها حتى يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفي أسرع وقت».
وكشف المجلس في رسالته رقم 51 على موقع «فيس بوك»، مساء الجمعة، عن إصدار أول حكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، خلال الأيام الماضية، لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى وجود محاولات لإحداث وقيعة داخل القوات المسلحة نفسها.
وفيما يلي نص البيان:
«حرصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الثقة التي أولاها له الشعب المصري وشباب الثورة من خلال التواصل المستمر على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى والتي بتوفيق الله تعالى وصل عدد مشتركيها إلى رقم المليون، فإننا نود أن نوضح بعض الحقائق الهامة خلال الفترة الأخيرة:
1- أن الثورة المصرية هي من أعظم ثورات هذا العصر قياسا لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من الحب لهذا البلد يؤهلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بإذن الله.
2- إن ما تمر به البلاد من مشكلات في الأمن والاقتصاد وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة.. وقد بدأت هذه المؤامرات بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، والوقيعة الداخلية في القوات المسلحة نفسها والتي تعتبر هي درع وحصن الأمان لهذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة بكافة أشكالها وقطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين ثم منعطفا آخر في أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة المدنية في كافة أنحاء الجمهورية في محاولة لتهريب الخارجين عن القانون وبغرض إنهاك الشرطة المدنية والتي بدأت في العودة والقوات المسلحة التي تساندها وحتى اكتملت الصورة النهائية باستخدام الشائعات والتي كادت تؤدي إلى تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين لم تراعِ صالح هذه الأمة ولا أمنها القومي وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور.. لقد قام المجلس الأعلى خلال الفترة السابقة بالتعامل مع الأحداث بهدوء وحقنا للدماء العزيزة لأبناء هذا الشعب وحفاظا على أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس الأعلى تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة.
ومن هذا المنطلق فقد تم توقيع أقصى العقوبات خلال الأيام السابقة والتي شهدت أول حكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.. ويحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الفئة الضالة التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر من نفاذ الصبر وأن المجلس الأعلى لن يتوانى عن استخدام كافة إمكانياته وقدراته في مواجهتها حتى يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفي أسرع وقت، ويهيب المجلس الأعلى بكافة أبناء هذا الوطن العظيم التحلي بالوعي والتفهم والمسؤولية تجاه المخاطر التي تم ذكرها والتصدي بكل قوة لهذه الفئة الضالة التي تعبث بأمن واستقرار مصر».