بدأت نيابة الأموال العامة بطنطا تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ من موظفي الشركة حول عدم قيام المسئولين بالشركة بادراج المنحة المالية المقدمة من ألمانيا وقدرها2 مليون يورو في سجلات الشركة وحساباتها المالية وعدم تمكين الجهازالمركزي للمحاسبات من الاطلاع علي المستندات التي تم الصرف علي أساسها بينما نفي المسئولون بالشركة بشدة عدم وجود هذه المنحة أصلا بالرغم من وجود كشف حساب رسمي موجه من البنك المركزي المصري إلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة يفيد وجودها.كما اكد البلاغ تخصيص المنحة لتمويل عمليات مشروع مياة الصرف الصحي الملوثة بمحافظة كفرالشيخ وذلك طبقا للاتفاق التنفيذي للمنحة الألمانية المبرم في 17 سبتمبر من عام 2007 الماضي مع بنك التعمير الألماني وتم تحويل هذا المبلغ لهذا الغرض. وكان العديد من موظفي الشركة قد تقدموا ببلاغ عاجل إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام طالبوا فيه بسرعة إجراء تحقيق عاجل في البلاغ.