منظمة العفو الدولية:

التغيير في الشرق الأوسط يقف علي حد السيف ولابد من دعمه

أكدت منظمة العفو الدولية أمس ان الموجة المطالبةبالحرية والعدالة التي تجتاح العالم العربي والتي تشعلها وتدعمها وسائل اعلام اجتماعية قوية أتاحت فرصة غير مسبوقة لتحسين حقوق الانسان في المنطقة‏.‏ لكن المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها قالت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان علي مستوي العالم إن الموقف في العالم العربي علي يقف علي حد السيف, ودعت قادة العالم إلي مساندة ثورات حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لضمان ألا يصبح عام2011' فجرا زائفا' لحقوق الإنسان علي حد وصف المنظمة التي طالبت المجتمع الدولي بأن يغتنم الفرصة وجعل عام2011 عام نصر لحقوق الإنسان.
وقال سليل شطي الامين العام لمنظمة العفو الدولية إنه منذ انتهاء الحرب البادرة لم يواجه هذا العدد من الحكومات القمعية مثل هذا التحدي لمعاقلها في السلطة. وقال شطي ان ميل كفة الميزان لصالح الجانب الذي سينتصر يعتمد علي تصرف الحكومات, لكنه يعتمد ايضا علي مدي دعم العالم الاوسع للحركة, واستطرد أن الموقف قد يتطور لهذا او لذاك في بعض الدول, فليبيا في الميزان, وسوريا كذلك.
وانتقد شطي الدول الغنية التي لا تحترم حق اللاجئين وطالبي اللجوء, وقال لدينا آلاف اللاجئين القادمين من شمال إفريقيا والشرق الاوسط الذين لا يحصلون علي حقوقهم في أوروبا.
وأبرز تقرير المنظمة دور الانترنت والمواقع الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر في مساعدة النشطاء علي التحايل علي قمع الحكومات للتعبير عن آرائهم بحرية, وأشار في الوقت نفسه إلي أن الانترنت وسيلة ذات حدين, حيث يمكن استخدامها في حرية الرأي, كما يمكن أن تستخدم أيضا لقمع الحريات إذا أغلقتها الحكومات, وضرب التقرير مثلا في كل من مصر وتونس حين عمدت حكومتا البلدين لحجب خدمة الانترنت اثناء المظاهرات التي أسقطتا رئيسي البلدين التونسي زين العابدين بن علي وحسني مبارك في مصر.
وحثت منظمة العفو الدولية الشركات التي توفر خدمات الانترنت والهواتف المحمولة ومواقع الشبكات الاجتماعية علي احترام حقوق الانسان وألا تتحول الي مخلب تستغله الحكومات القمعية في التجسس علي مواطنيها, كما ربطت منظمة العفو بين الاحتجاجات التي تعم العالم العربي ونشر موقع ويكيليكس الالكتروني علي الانترنت آلاف البرقيات الدبلوماسية الامريكية السرية.
وأكد التقرير الذي شمل157 دولة أن شجاعة هؤلاء مقرونة بالتكنولوجيا الجديدة, التي تساعد النشطاء علي فضح القمع الحكومي لحرية التعبير والاحتجاج السلمي, تبعث بإشارة إلي الحكومات القمعية مفادها أن أيامهم باتت معدودة. وقال الأمين العام للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن عاصمة لها متحدثا عن الشعوب الثائرة: لقد خرج المارد من القمقم ولا يمكن أن تعيده إليه قوي القمع. وأوضحت المنظمة أن سقوط الحكام المستبدين لا يكفي بل يجب أيضا تفكيك المؤسسات التي تدعم حكمهم. وأشار التقرير إلي أن ما وصفه ب الحكومات القمعية مثل حكومات أذربيجان والصين وإيران تحاول مسبقا تجنب أي ثورات مشابهة في بلدانها كتلك التي حدثت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أنها وثقت لوجود قيود محددة لحرية التعبير فيما لا يقل عن89 دولة, وأيضا وجود سجناء رأي فيما لا يقل عن48 بلدا, ولجوء حكومات إلي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فيما لا يقل عن98 دولة, وإجراء محاكمات غير عادلة فيما لا يقل عن54 دولة.