طالبت الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس تحت عنوان لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, وحضرها أهالي المعتقلين وبعض القوي السياسية والهيئات والمنظمات التي تتولي الدفاع عنهم, برفض المحاكمات العسكرية لسجناء الرأي ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي. وأكد محمد عبدالقدوس رئيس اللجنة وعضو مجلس النقابة أن الندوة خطوة ضمن سلسلة من الخطوات للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين. وأوضح أن هناك نوعين من سجناء الرأي الأول منذ عهد الرئيس السابق والثاني من الشباب الذين ألقي القبض عليهم في ميدان التحرير, مطالبا المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر من أجل الإفراج عنهم. وأكدت رشا عزب المحامية أن عدد من طالتهم الأحكام العسكرية بعد ثورة25 يناير بين7 آلاف و10 آلاف مواطن من التحرير ومن خارج التحرير. وتساءلت لماذا لم يذهبوا للقضاء الطبيعي؟ مطالبة بضرورة وضع تعريف للبلطجة من أجل عدم التعميم. وأكد عادل رمضان المحامي وأحد الناشطين للدفاع عن السجناء أن من حق كل مواطن أن يحاكم محاكمة عادلة. وأوضح سيد فرج محامي الجماعات الإسلامية أنه يوجد79 عضوا من الجماعات داخل المعتقل تمت محاكمتهم في عهد النظام السابق أمام محاكم أمن دولة طوارئ دون إدانة واضحة. وتساءلت الفنانة جيهان فاضل التي حضرت الندوة متضامنة مع أهالي المعتقلين كيف نستمتع بحريتنا ومن شاركوا معنا في الثورة قيد الاعتقال؟!