المنيا‏ .. رغيف الخبز وعودة الانضباط إلي الشارع

مع تغيير أي محافظ للمنيا تتجدد آمال وآحلام المواطن في الحصول علي احتياجاته الاساسية من خبز وخدمات المرافق واسطوانة البوتاجاز بأسلوب يتفق مع آدمية المواطن ودون إضافة أي أعباء مالية‏.‏ وإذا كانت هذه المطالب تمثل أحلاما مشروعة فإنها لم تتحقق في السنوات الماضية بسبب عدد من القرارات التي كانت تطحن المواطن مثل فرض رسوم إجبارية إتاوات لتوصيل المرافق إلي الوحدات السكنية والمنازل سواء كانت مخالفة أو غير مخالفة وإلغاء المحافظ السابق لكل التفويضات التي كانت مقررة لرؤساء القري والمدن والمصالح الحكومية مما أدي إلي تعطيل مصالح المواطنين وعدم حصول أي موظف علي أبسط حقوقه مثل الأجازة إلا بعد أن يعرضها رئيس المصلحة علي المحافظ شخصيا.
أما مشكلة رغيف الخبز فالأزمة تفاقمت بعد تجربة المخبز الآلي الذي ينتج مليون رغيف خبز أبيض وأثبتت التجربة رفض أهل المنيا لهذا النوع من الخبز لأنهم يفضلون الخبز الأسمر وكانت نتيجة ثورة ورفض أبناء مدينة المنيا للخبز الأبيض أن قام المحافظ السابق بتوزيعه علي القري المحرومة التي لاتجد أصلا الخبز سواء كان أبيض أو أسود.
ويمكن اختصار الملفات الجماهيرية التي تحتاج إلي حلول عملية من اللواء سمير سلام محافظ المنيا الجديد في التالي:
تيسير اجراءات تركيب عدادات المياه والكهرباء دون مجاملة المخالف ودون اضافة أي أعباء مالية سوي الرسوم المقررة.
توفير الخبز للمواطنين سواء في المدن أو القري خاصة أن الأسرة لا تحصل إلا علي10 أرغفة فقط يوميا بالقري من الاشتراك الشهري وأن هناك عددا كبيرا من الاسر غير مشترك في مشروع توصيل الخبز الي المنازل وتعديل خطوط انتاج المخابز الآلية, حيث يوجد مخبزان جاهزان للتشغيل بالاضافة الي المخبز الحالي من انتاج الخبز الأبيض إلي الخبز الاسمر من خلال تحويل هذه المخابز الي نصف آلية.
الاستقلال الأمثل لأسطول الأتوبيسات الذي اشترته المحافظة مؤخرا50 أتوبيسا من خلال إلغاء التعريفة الموحدة للأتوبيس وأن تكون التعريفة طبقا للمسافة بين مركز وآخر, فليس من المنطقي أن يدفع المواطن جنيهين تعريفة الركوب الي مركز مغاغة(70 كيلو مترا) في حين أنه يريد الذهاب إلي سمالوط(25 كيلو مترا) أو أي مراكز أخري.
عودة تفويضات المحافظ إلي المسئولين حتي يتفرغ المحافظ للعمل الميداني وهذا ماحدث بالفعل مع بداية عمل المحافظ الجديد.
إعادة القانون والانضباط الي الشارع بعد أن شهدت الفترة الماضية حالة من الفوضي في إشغال الطرق وإقامة أكشاك في مناطق وشوارع حيوية وعودة شعار المنيا عروس الصعيد علي أرض الواقع بعد أن انتشرت القمامة والحفر والمطبات في شوارع وأحياء مدينة المنيا والارتقاء بمنظومة النظافة.
العمل علي تقنين أوضاع حائزي أراضي الاستصلاح بالمناطق الصحراوية التي أصبحت مطمعا ومصدرا للثراء الفاحش لتجار هذه الأراضي من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة ولا يغيب عن الذاكرة محاولات المحافظ السابق تقنين الاجراءات من خلال سداد كل مواطن مبلغ ألف جنيه عن كل فدان استصلاح وبلغت حصيلة المبالغ أكثر من30 مليون جنيه ولكن وزارة الزراعة في ذلك الوقت رفضت تسلم المبالغ ورفضت ما قام به المحافظ السابق من اجراءات.
أهم من هذا كله عودة الأمن إلي المواطن بعد حالة الانفلات التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء وانتشار أعمال السلب والنهب, خاصة في قرية البدرمان بدير مواس وجوارجي بأبوقرقاص.