لجنة من الزراعة والري لحصر‏400‏ ألف فدان بترعة السلام

قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بدء إجراءات تقنين الأوضاع للأفراد من واضعي اليد علي الأراضي في مشروع ترعة السلام بسيناء شرط الجدية في أعمال الزراعة أو ثبوت أسبقية زراعة الأرض سواء علي مياه الترعة أو المياه الجوفية علي أن يتم الموافقة علي كل حالة علي حدة وبقرار من مجلس الوزراء لضمان الشفافية في اجراءات التمليك لهؤلاء الأفراد.
وقال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي انه تم تشكيل لجنة عليا من أجهزة وزارتي الزراعة والري والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإجراء حصر شامل للأراضي التي سيتم التصرف فيها ضمن أراضي مشروع ترعة السلام والبالغة400 ألف فدان, موضحا أن الح صر ينتهي بعد اسبوعين يعقبه بدء إجراءات التقنين للأفراد طبقا لنظام التملك وطرح مساحات للشركات طبقا لنظام المزايدة علي حق الانتفاع.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس التنمية الزراعية المستدامة بزمام ترعة السلام الذي شكله أبو حديد وضم مسئولين من وزارة الزراعة وممثلي الوزارات والجهات المعنية لوضع قواعد التنمية الزراعية المتكاملة, وتم فيه الاستعانة باللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق مستشارا للمجلس وبرئاسة الدكتور سعد نصار مستشار الوزير وعدد من خبراء استصلاح الأراضي. وأكد أبوحديد أنه يجري حاليا تخصيص مساحات مناسبة من أراضي المشروع لأبناء سيناء ومحافظات القناة والذين ستكون لهم الأولوية في تقنين الأوضاع الي جانب شباب الخريجين وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري.