تحذير للفقراء

مع زيادة معاناة الفقر والغلاء والبطالة يلجأ غالبية الفقراء لشراء الملابس الجاهزة المعروضة في الشوارع وعلي الارصفة خاصة مع ارتفاع اسعار المتاجر بمعدلات كبيرة‏,‏ ولأن الملابس المعروضة علي الأرصفة تباع بأسعار أقل من المحلية بشكل كبير, فان اصحاب المصانع يطالبون الحكومة بمطاردة باعة الملابس علي الأرصفة وحرمان الفقراء من حقهم في شراء احتياجاتهم بأسعار رخيصة في ظل المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد.
وطالب أصحاب المصانع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في مذكرة عاجلة أعدها وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والقوي العاملة بالتدخل الفوري لوقف تجارة الأرصفة لأنها تعد تهديدا مباشرا للصناعة المحلية حيث تعاني مصانع الملابس والنسيج من ارتفاع تكاليف الإنتاج %25 في المتوسط نتيجة لزيادة اسعار المواد الخام ومستلزماتها محليا وعالميا %300 مقارنة بالعام السابق, كما ان حجم الانتاج الكلي للمصانع انخفض %50 عن الحكم العادي, مع توقف عدد من المصانع لغياب العنصر الامني والاعتصامات الفئوية للمطالبة بزيادة الأجور أو تغيير القيادات.
وتمهيدا لمحاربة تجارة الملابس علي الأرصفة فإن اتحاد الصناعات المصرية وجه تحذيرا للفقراء أعلنه محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية فأكد أن استخدام الأقمشة والملابس المعروضة في الشوارع وعلي الأرصفة يضر بالصحة, حيث ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات عند اختبارها بمعامل الغرفة, وبعيدا عن مطاردة هذه التجارة التي تستوعب عشرات الآلاف من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وتخفيف أعباء البطالة والتي تعد منفذا للفقراء لمواجهة غلاء المعيشة, فإن المسئولية تتطلب من الحكومة واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية الإسراع في تنظيم تجارة الملابس وإيجاد منافذ بيع مشروعة لها في شكل اسواق صغيرة او سويقات شعبية واندماجها في الاقتصاد الرسمي بدلا من مطاردة هؤلاء الشباب, وحتي لاتعود طوابير العاطلين أو تجمعات البلطجية وتجارة الممنوعات, والقضية الأولي باهتمام اتحاد الصناعات هي كيفية إعادة الحياة لمصانع الغزل والنسيج في مصر التي تواجه كارثة بعد تشرد أبنائها من عمال النسيج الذين مازالت عمليات تسريحهم مستمرة بعد إغلاق مئات المصنع ولجوء بعض أصحاب المصانع الي تصفية العمالة تدريجيا, ومسئولية الحكومة التوصل إلي إجراءات فعالة للقضاء علي كل المشاكل الحقيقية وراء انهيار صناعة الملابس والنسيج والخروج من أزمتها التي يعانيها الاقتصاد المصري كله.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم