بريد الاهرام اشراف/ أحمد البرى

ظواهر غير صحية‏!‏

بعد أن تحقق الهدف الأساسي لثورة‏52‏ يناير‏,‏ وهو إسقاط النظام الفاسد ومحاكمة الفاسدين‏,‏ أدعو أبناء مصر للقيام بثورة ضد الإسراف والإهدار اللذين يكبدان الوطن خسائر تقدر بمليارات الجنيهات سنويا‏,‏ وفيما يلي أشير إلي بعض أوجه الإسراف وإهدار الأموال‏.‏ من الملفت للنظر الإسراف في إضاءة بعض الشوارع في وضح النهار, مما ينتج عنه خسائر في المال العام, ويمكننا التغلب علي هذا الإسراف باستخدام وسيلة الإغلاق التلقائي لمفاتيح الإنارة قبيل شروق الشمس.
كما أهيب بالمواطنين عدم تشغيل الإضاءة والأجهزة الكهربائية بدون داع.
هناك ظاهرة أخري, وهي الإسراف في استخدام الماء والاهمال في إحكام إغلاق الصنابير, وترك المواسير يتسرب منها الماء بلا توقف, ومن الملاحظ أن بعض المسئولين عن ري الأراضي التابعة للدولة يتركون الصنابير بدون إغلاق محكم, وهذا إسراف نهانا عنه المولي عز وجل, ولذلك أطالب المسئولين بتشديد الرقابة علي مصادر المياه والاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لها, وتنظيم حملات توعية لترشيد استهلاك المياه, كما أقترح أن يستصدر قرار باستعمال مياه الآبار في ري الأراضي الزراعية والحدائق العامة التابعة للدولة, وحدائق الأندية والمؤسسات الرياضية وغيرها.
تعتبر الطاقة الناتجة عن حرق القمامة والمخلفات الحيوانية والزراعية, بما فيها قش الأرز, بأسلوب غير علمي طاقة مهدرة, كما أن الحرق بهذا الأسلوب يلوث الهواء بمواد كيميائية ضارة قد تصيب المواطنين بأمراض تكلفهم وتكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا لعلاجها, واقترح حلا لهذه المشكلة أن نستورد محارق صحية واقتصادية رأيت بعضها في فيينا, تتحول فيها القمامة وأي مخلفات أخري إلي طاقة يمكن استخدامها في تشغيل مصانع صغيرة أو في أي أغراض أخري, مع العلم أن هذه المحارق صديقة للبيئة, أي أنها لا تلوث الهواء ولا تسبب الأمراض للانسان والحيوان ولا تتلف النبات.
وتجدر الإشارة إلي أن حكومة الهند تمكنت من تحويل مخلفات زراعية وحيوانية إلي طاقة استخدمت في إمداد عدد من القري بالكهرباء.
من أهم عوامل إهدار المال تلوث ماء النيل بمخلفات مصانع ومخلفات زراعية وحيوانية تلوثا يترتب عليه إصابة كثير من الناس بأمراض ينفق علي علاجها ملايين الجنيهات سنويا, ويتمثل حل هذه المشكلة في تشديد الرقابة علي مصادر التلوث, ومنح المراقبين حوافز مالية, مع فرض غرامات علي المخالفين, وتغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
إذا أضفنا إلي هذه الأموال المهدرة أموالا أخري تقدر بنحو عشرين مليار جنيه تنفق سنويا علي شراء المخدرات وعلاج المدمنين ومحاكمة تجار المخدرات ومهربيها, فإن الناتج قد يتعدي مائة مليار جنيه سنويا, ولذلك فإن حملات التوعية ضد تعاطي المخدرات سوف تعود علينا بثمارها مهما كلفتنا.
د. عزالدين الدنشاري