بيانات التضخم كاذبة

مفاجأة خطيرة كشف عنها الخبراء هي أن معدلات التضخم التي ظلت تعلن من جانب الجهات المختصة خلال السنوات السابقة كانت كاذبة‏,‏ فهي ناتجة عن عمليات احتكارية وأرقام مضللة, وليس طبقا لحجم الطلب. تكشف أيضا أن العلاوة لا تتواءم مع معدل التضخم, فهي أقل بكثير.. مما يؤدي إلي انخفاض القوة الشرائية, وبالتالي زيادة حجم الركود بالأسواق, ومعاناة محدودي الدخل .
في البداية يقول الدكتور محسن الخضيري الخبير المصرفي إن مفهوم التضخم له تعريفان الأول نقدي يعني نقودا كثيرة تطارد سلعا قليلة, والآخر هيكلي ينظر إلي جهاز الانتاج الذي ينتج سلعا قليلة مع ازدياد الطلب عليها مما يرفع الأسعار, وبالتالي يقع المجتمع أسيرا للقوي الاقتصادية الخاصة به سواء في توازنات العرض والطلب أو في تأثيرها علي الأداء والهيكل الاقتصادي, وهو ما يحتاج إلي وعي إدراكي شامل بحقائق الاقتصاد التي تهتم بجهاز لإنتاج وقوة التسويق والتمويل وتنمية الكوادر البشرية.
لذلك يضيف فإن زيادة الأجور تساعد علي إنعاش الطلب علي السلع والخدمات والأفكار في الاقتصاد المصري, والذي يحتاج إلي زيادة تأثيرية محددة تجاه النمو والتنمية خلال المراحل المقبلة, خاصة أن جانبا كبيرا من الإنتاج كان يذهب إلي الخارج دون أن يمر إلي قوي الاستهلاك المحلي بمعني أنك تصدر57% من الانتاج دون ان يتجه إلي السوق المحلية, وبالتالي كان ارتفاع السعر نتيجة قوة احتكارية تعمل علي تقليل العرض, وهو ما دعا قطاعات كثيرة من المواطنين إلي تخفيض استهلاكهم والبحث عن موارد تعمل علي سد هذا الاستهلاك, وهو ما أدي إلي ظهور ظواهر سلبية شديدة أدي إلي تفجر الثورة.
يضيف الخضيري أن البيانات الصادرة عن الأجهزة المختصة الخاصة بالتضخم كانت مضللة, حيث إن التضخم المعلن كان ارتفاع أسعار, وهذا الارتفاع ناتج عن الاحتكارات السائدة في السوق, وليس نتيجة زيادة الطلب علي السلع والخدمات في الأسواق, وبالتالي لابد من العمل علي زيادة الدخل, وتحسين ظروف العمل وتشغيل العاطلين عن العمل الذين بلغت أعدادهم قرابة21 مليون عاطل من خلال خطة قائمة علي التوازنات الاقتصادية التي تعني التشغيل الكامل لجميع عناصر الإنتاج.
من جانبه يري عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية أن معدلات التضخم السابق إعلانها خلال السنوات الماضية من جانب الحكومات السابقة كانت يتم احتسابها بشكل مضلل سواء عمدا أو بدون قصد أولا فإن الأساس الذي يحسب عليه معدلات التضخم يتطلب وجود ارقام قياسية لأسعار حقيقية مع الأخذ بنسبة يحسب عليها, خاصة أنه عالميا تحسب العلاوة, بما يوازي معدلات التضخم فإذا كانت معدلات التضخم21% يجب أن تكون العلاوة21% في حين أن قانون العمل يربطها 10% كعلاوة, وإذا كانت كذلك فإنها علاوة سلبية, فهي لا تخفي ارتفاع الأسعار, وفي أوروبا إذا لم نحسب العلاوة طبقا لمعدلات التضخم وسيؤدي ذلك إلي إضراب العمال, ويوضح عشرة أنه إذا تم منح العمال علاوة أقل من معدل التضخم فسيؤدي ذلك إلي إنخفاض مستوي المعيشة, وتنخفض القوة الشرائية, وبالتالي حدوث ركود.
وهذا الوضع يستوجب من الجهاز المركزي للإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء, وباقي الجهات المعنية بالمعلومات ضرورة وضع أرقام حقيقية واضحة يوضع علي أساسها معدل التضخم الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع معدلات العلاوة.