قررت محكمة استئناف الزقازيق لشئون الأسرة منح مهلة حتي30 مارس القادم لتنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر مؤخرا لوالد تلميذة باسترداد ولايته التعليمية عليها بتمكينه من تحويلها لنوع تعليم برغبة الأب لها. وذلك تمهيدا لتصديها لنزاع مطروح عليها حول مصاريف التعليم بالمدرسة الخاصة التي الحقتها بها الحاضنة علي غير رغبة الأب الولي الطبيعي وتقدر بنحو17 ألف جنيه. وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعد السحلي وعضوية المستشارين محمد محمود سلطان وأحمد سليم قد استجوبت والد التلميذة عصام الدين أحمد محمد عن سبب نزاعه أمام الادارية العليا. ثم قررت المحكمة إرجاء حكمها ومنح مهلة للمستأنف والد التلميذة لتنفيذ الحكم بتعديل مسار ابنته التعليمي وتقديم مايفيد ذلك بجلسة30 مارس القادم. وكانت الحاضنة قد رفضت تمكين الأب قبل5 سنوات من توجيه ابنته لنوع التعليم الذي يرغبه ثم قامت بنقلها من مدرسة اللغات التجريبية بالزقازيق, المقيدة بها إلي مدرسة خاصة باهظة التكاليف. وكانت المحكمة الادارية العليا سبق أن صرحت للأب كولي طبيعي بالطعن علي دستورية المادة54 من قانون الطفل الجديد رقم126 لسنة2008 الخاصة بولاية الحاضنة تعليميا علي الطفل, والمنظور حاليا بجلسات المحكمة الدستورية العليا دائرة المفوضين.