تجديد حبس علاء وجمال مبارك‏15 يوما

لإتهامهما في برنامج ديون مصر

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ قرارات بتجديد حبس كل من علاء وجمال مبارك‏15يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات‏.‏ وأشار المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة, أنه قد انتقل ظهر أمس بعض أعضاء النيابة العامة الي ليمان طرة لإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك, في إطار استكمال استجوابها في حضور محاميهما للاتهامات الموجهة لهما وما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل, وتدخلهما في موضوعات خاصة بالمشاركة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر, ومدي صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقويم وبيع أصول تلك الشركات, مشيرا الي أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق والتي سوف تعلن في حينها.
كما أضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة, أنه قد انتقل أحد أعضاء النيابة العامة من مكتب النائب العام الي سجن مزرعة طرة ظهر أمس أيضا, لاستجواب كل من أحمد فتحي سرور وجمال محمد حسني مبارك عن مدي اتصال كل منهما باستغلال النفوذ لدي وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة واستجابة الأخير لهما.
وأوضح المستشار عادل السعيد أنه كان قد سبق إحالة محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق الي المحاكمة الجنائية عن واقعة إصداره قرارات الترخيص لبعض شركات السياحة, بما يشكل جريمتي التربح والإضرار بمصالح الغير, وأن محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية أصدرت قرارا بإحالة الأوراق الي النيابة العامة لسؤال عدد ثلاثة عشر شخصا لاتهامهم بواقعة جديدة مرتبطة بالوقائع موضوع الدعوي, وهي استجابة الوزير السابق لوساطتهم في إصدار بعض هذه التراخيص علي خلاف أحكام القانون.
وعلي أثر استلام النيابة العامة صورة رسمية من محضر الجلسة, الذي تضمن هذا القرار, بادرت بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي مدي توافر أركان هذه الجريمة من عدمه تنفيذا لقرار محكمة الجنايات.كما بدأت في استجواب بعض الأشخاص الذين ورد ذكرهم بقرار المحكمة, وكان منهم كل من أحمد فتحي سرور وجمال محمد حسني مبارك. وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق مع باقي الأشخاص وسوف تعلنها في حينه.