تحقيق: ابراهيم العزب مع تعافي البورصة بعد تداعيات ثورة25 يناير يطالب خبراء تداول الأوراق المالية بتنشيط سوق السندات من خلال توسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين وزيادة توعية الافراد المستثمرين بأهمية الاستثمار في السندات. كسوق آمنة بعيدة عن المخاطر خصوصا اذا كان التصنيف الائتماني للشركات والمؤسسات المصدرة علي درجة كبيرة من التصنيف وضرورة زيادة الوعي بثقافة هذا النوع من الاستثمار لدي الافراد والمؤسسات التي تصدرها. المزيد من التفاصيل علي لسان هؤلاء فماذا قالوا! السندات الحكومية يؤكد الدكتور عصام خليفة مدير صناديق الأهلي للاستثمار ان سوق السندات طالبت بها الخبراء منذ سنوات عديدة مضت بل ان هذه السوق حجمها في الأسواق الخارجية ضعف اسواق الاسهم لكن المشكلة في مصر ان معظم الطروحات في اسواقها من السندات الحكومية وللأسف فإن مشكلة هذه الطروحات ان القائمين عليها هي البنوك وشركات التأمين الكبري فقط وهذه المؤسسات ميزانياتها بالطبع كبيرة وهي قادرة علي تغطية هذه الطروحات بنظام برايمر ديلرز لذا فهو يطالب بتوسيع دائرة المتعاملين مع هذه الطروحات لتصل الي أيدي الافراد مشيرا الي ان السندات تتميز بأنها يطلق عليها الاستثمار في الادوات ذات الدخل الثابت لان المخاطرة فيها تكاد تكون شبه منعدمة لذا فهو يطالب بالابتعاد عن السندات عالية المخاطر المتداولة في الأسواق الغربية ومثل هذه السندات تصدر عن دول أو شركات تصنيفها الائتماني دون المستوي مما يجعل احتمالات تعرضها للخسائر امرا واردا لهذا فإن مثل هذه السندات مصدروها يحرصون علي ارتفاع سعر العائد عليها لتشجيع المؤسسات والافراد علي الاكتتاب فيها. وينوه خليفة إلي ان معظم المتعاملين في البورصة هم المضاربون والتعاملات قصيرة الأجل وهي بلاشك في ظل الظروف العادية للبورصة تحقق عوائد اكثر من الاستثمار في السندات التي تحتاج إلي استثمار طويل الأجل وهكذا الأمر بالنسبة للمؤسسات والصناديق التي تميل للاستثمار في الأسهم لذات الاسباب السابق ذكرها تنشيط لشركات السمسرة لكن مصطفي عزب العضو المنتدب لشركة إيه وان لتداول الأوراق يري ان انتعاش سوق السندات لن ينشط التداول في البورصة كما يتخيل البعض لان هذه السوق سوف يقبل عليها الافراد بنسبة ضئيلة ايضا حيث ان المؤسسات ذات الملاءة المالية الكبيرة هي التي سوف تطرح السندات ولابد ان تكون هناك قناعة بأن تداول هذه السندات لن يؤثر بشكل واضح علي مؤشر البورصة لان معظم المؤسسات النقدية وصناديق الاستثمار تعمل في مجال الأسهم لكن هذه السندات تعمل علي ترويج نشاط شركات السمسرة التي تعرضت لخسائر كبيرة بسبب تداعيات الثورة. يضيف ان معظم الشركات العاملة في السوق المصرية غير مؤهلة لإصدار السندات وذلك مرجعه إما عدم رغبة الشركة في إصدارها أو نتيجة ضعف جداراتها الائتمانية مشيرا الي ان السندات الحكومية يتم الاكتتاب فيها من قبل مايعرف بالمتعاملين الرئيسيين لضمان تغطية الاكتتابات وهؤلاء تكون ملاءتهم الائتمانية عالية إضافة إلي سندات الشركات التي تعرف بسندات التوريق أو صكوك التمويل وان تغطيتها تحتاج إلي قدر عال من الثقافة لدي جمهور المستثمرين وضرورة وضع خطط عالية للترويج لها. سندات الحكومة في عهد مبارك أما عمرو الجنايني خبير أسواق المال المعروف فيري ان المستثمرين من الافراد يفضلون استثمار أموالهم في السندات خصوصا في حالات عدم الاسقرار السياسي لان هؤلاء الأفراد يتحملون مخاطر الدولة التي تداولها داخلها السند اما الاسهم فالاشخاص والمؤسسات التي تتعامل فيها تتحمل مخاطر الدولة والشركات المصدرة لهذه الاسهم مشيرا الي ان الشركات المصدرة للسندات تكون خاضعة لتقييم ائتمان عال من قبل شركات التصنيف العالمية بل لابد ان تكون هذه الشركات التي تقوم بعمليات التقييم ضامنة لهذه السندات وتتقاسم هذه الضمانة معها الشركة المروجة للسندات. ويشير إلي ان السندات الحكومية التي كانت تطرحها الحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كان تقييمها دائما منخفضا وبالتالي نسبة مخاطرها عالية لان مبارك كان متقدما في العمر واحتمالات القلاقل السياسية والثورات أمر وارد خصوصا في فترتي الحكم الأخيرتين. ويختتم قائلا: ان تنشيط سوق السندات له مميزات عديدة للشركات والافراد فإنه يعد افتراضا من السوق بسعر عائد وتكلفة مخفضة مقارنة بالتمويل البنكي. يؤكد هاني توفيق رئيس جمعية المتعاملين في الأوراق المالية سابقا ان تنشيط سوق السندات يكون بحاجة إلي ان يقوم البنك المركزي بتوسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين مشيرا إلي ان هناك علاقة عكسية بين سوق الاسهم والسندات بمعني ان نشاط الاسهم يضعف سوق السندات والعكس صحيح خصوصا ان صغار المستثمرين عندما يخرجون من البورصة يبحثون عن ملاذ آمن لاستثمار أموالهم, انتظارا لسوق الأسهم للصعود مرة أخري فيلجأون إلي السندات, مشيرا الي ان سوق السندات لاتزال مقصورة علي الحكومة التي تصدر اذون للخزانة وسندات لآجال قصيرة وانها تحتاج هذه الأموال العامة خصوصا المرتبات والأجور لذا فهي قصيرة الآجال تتراوح بين90 يوما و3 أشهر وبالطبع فإن هذه الأموال لاتستخدم في مشروعات قومية تدر عوائد كبيرة علي الاقتصاد المصري وهو انتقاد يوجه الي الحكومة المصرية دائما التي تسئ استخدام أموال السندات. بينما يري الدكتور مصطفي بدره مدير الاستثمار بشركة أصول لتداول الأوراق المالية: ان سوق السندات في مصر لاتزال ناشئة ومقصورة علي عدد ضئيل من المؤسسات والشركات التي تصدرها مثل أوراسكوم والبنك الأهلي المصري موضحا ان هذه السندات بمثابة سيف علي رقاب هذه الشركات لان أصول هذه الشركات المصدرة للسند ترتهن للشركة الضامنة له لذا فإن الشركات المصدرة للسندات لابد ان يكون لديها خطة لتكوين مخزون مالي كبير بهدف تنفيذ مشروعات ضخمة تدر عوائد مالية عليها. يضيف ان اصدار السندات تمويل نظيف واقتصادي للشركة افضل من الاقتراض من البنوك لان حامل السند لايتدخل في مجلس إدارتها إضافة الي أن الشركة المصدرة للسند يمكنها ان تسدد قيمة هذه السندات بشكل جزئي في أي وقت من خلال تجميعها وسداد قيمتها أما الاقتراض من البنوك فيرتبط بفترة زمنية للاقتراض ولايمكن للشركة تقصير مدة القرض بل انه يعرف في العرف المصرفي أن هناك غرامة علي الدفع المعجل لقيمة القرض. مسايرة للشريعة أما خبير الأوراق المالية حمدي رشاد رئيس صناديق الرشاد الاستثمارية فيري ان البورصة بحاجة إلي تنشيط ادائها وشركات السمسرة التي تعرضت لخسائر كبيرة لكن هذه السندات التي تصدر عن شركات استثمارية لابد أن تكون صادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني جيد لكي تتحمل التقلبات والمخاطر التي تحدث في الأسواق إضافة إلي ضرورة امتناع المكتبين في هذه السندات بأن عوائدها شرعية لان الكثير من المواطنين يقتنعون بأن أي صناديق أو ادوات استثمارية تعطي عائدا ثابتا هو مخالف للشريعة وهو اعتقاد خاطيء.
