إطلاق برنامج لمكافحة الفساد بالتعاون

بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشركة عالمية

لم يمنع توقيع مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام‏2003,‏ ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في‏2005‏ من استشراء الفساد في مصر ليشمل كافة القطاعات‏. خلال السنوات الطويلة الماضية, ليضع مصر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا وفقا للمؤشرات الدولية لعام2009, حيث احتلت مصر المرتبة111 ضمن180 دولة, وهو ما يعكس بوضوح الحال الذي أصبح الآن, ووفقا لما ذكرته الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فإن عملية مكافحه الفساد ليست عملية سهلة في مصر, وتحتاج الي جهود جادة ومتواصلة, لأن الفساد أصبح مستشريا في كافه جوانب المجتمع المصري.
وقالت المهدي امام الندوة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بعنوان' نحو اقتصاد أكثر شفافية', بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية, للإعلان عن مشروع مشترك مرتبط بمكافحة الفساد من خلال العمل الجماعي والتدريب والتعليم, امس الاول وذلك علي مدي خمس سنوات, أن سبب الفساد يرجع الي ضعف الشفافية والمسائلة القانونية ونقص المعلومات, بسبب تعمد اضعاف المؤسسات الرقابية, واغفال تفعيل تقارير بعض هذه الاجهزة, من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بالسرعة والحسم, مما اعطي انطباعا واسعا بأن لاعقاب ولا ملاحقة للفساد.
وفي هذا الإطار شددت الدكتورة منال متولي مديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية, علي أهمية أعادة هيكلة المؤسسات الرقابية من خلال تطوير التشريعات بما يمكنها من ممارسة دورها بشكل كامل ومستقل, ويحقق سرعة المحاسبة والعقاب, للردع والتقويم.
وقالت ان هذا البرنامج تدريبي للطلاب في جامعة القاهرة حول مفاهيم الشفافية وآليات مكافحة الفساد وما هي المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لتحقيق النزاهة, وعقد مسابقات بحثية بين الطلاب بمقابل مادي في عقد سنوي لشباب الباحثين حتي يشاركوا في عرض الأبحاث التي قاموا بإعدادها.وكذلك مشاركة أساتذة الجامعة في أعداد مناهج تدريبية تتناول آليات مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في مختلف التخصصات, وإعداد الدراسات البحثية المتميزة في المجلات الآتية, والتعرف تجارب الدول الغرب في مكافحة الفساد والدروس المستفادة للاقتصاد المصري, والأطر التشريعية والمؤسسية التي تحتاجها في مصر لمكافحة الفساد.
وقال محمد المهدي رئيس سيمنس إن تمويل هذا البرنامج يصل الي100 مليون دولار علي مدار15 سنة من جانب شركتهم, وقد بدأ تنفيذه في ديسمبر الماضي, حيث فاز30 مشروعا في برامج مكافحة الفساد بتمويل40 مليون دولار, وأن جامعة القاهرة فازت في هذه المسابقة بالمشروع في حدود150 ألف دولار لدعم هذا المشروع في جامعة القاهرة, وأشار إلي أن المشروع سيحظي بالمراقبة الدولية وسيتم نشر نتائجه في تقارير دولية تحظي بتقدير عالمي.