مزارعو شرق القناة: زرعنا الصحراء‏..‏

فدمرها أصحاب المصالح‏!‏

في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات مطالبة بتعمير سيناء وزرعها بالبشر وإقامة مشروعات التنمية بها لتأمين بوابة مصر الشرقية وفي المقابل العديد من المشكلات التي تتناقض مع تشجيع دعوات التنمية أجد هذه المشكلات وهو ما فوجئ به مجموعة الزراعيين الذين قاموا باستصلاح وزراعة مساحة350فدانا من الأرض الصحراوية بشرق القناة أمام قرية التقدم ولكنهم فوجئوا بعد7 سنوات من العمل في استصلاح وزراعة الأرض بأشجار الزيتون والنخيل وتعمير الأرض وزرعها مع الاستعانة بأكثر من25عائلة معاونة تعمل في الأرض فوجئوا بقيام فرقة من الجيش الثاني الميداني بهدم وحرق ما تم تعميره واقتلاع الاشجار وتشريد العمالة.
ولنأتي إلي القصة من بدايتها التي يرويها بأسي شديد الدكتور مسعد أحمد مصطفي علي.. المتحدث باسم جمعية الزراعيين والذي قدم لنا صورا من المستندات الدالة علي صحة الوقائع, مشيرا إلي أنه في عام2002 تمت الموافقة من هيئة عمليات القوات المسلحة رقم98/590266إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي تخصيص1574فدانا لاستصلاحها واستغلالها في الزراعة التقليدية, وذلك بجهة شرق قناة السويس لشركة الزراعيين لاستصلاح الأراضي.
وبعد الحصول علي موافقات كل الجهات المختصة ومنها هيئة الآثار والمناجم والمحاجر ثم حصول مجموعة الزراعيين علي350فدانا بواقع10أفدنة إلي15فدانا لكل فرد وأنشأنا مجتمعا زراعيا, وبالطبع تطلب ذلك مجهودا كبيرا حتي تحولت الأرض من صحراوية إلي مستصلحة, حفرنا بها اكثر من60بئرا واستمر العمل سبع سنوات منذ الحصول علي الموافقة وحتي2009صارت خلالها الأرض جنة الله وسميت مزارع الابراج لتميزها بوجود أبراج للحمام ومهدت الأرض ومدت بخراطيم المياه وماكينات الري ومساكن بسيطة للعمال وعائلاتهم وحظائر الحيوانات وزرعت الأرض بالاشجار المثمرة والمعمرة ولكن وبتعليمات من القوي الخفية ولصالح رجال محافظة الإسماعيلية قامت الفرقة16من الجيش الثاني الميداني بهدم الحظائر وأبراج الحمام والمخازن والمساكن وحرق الخراطيم وماكينات الري واقتلاع اشجار الزيتون المثمرة فشردت العمالة وخسرنا أموالا طائلة بدعوي إننا أهملنا زراعة الأرض! وفي عام2005, وجد الجيش ان الأرض ممهدة فسجلها باسمه وسقطت الموافقة علي تخصيصها لنا وأنذرنا48ساعة لإزالة المباني والمزروعات القائمة علي كامل المساحة, حيث تضمن الانذار الموجه من قائد الوحدة رقم1622/ ج53أن الأرض كانت لها موافقة وألغيت ولم نثبت جدية فسجلها باسمه مع اعطائنا مهلة48ساعة تنتهي فى 23/6/2009 وفي هذا العام كانت الأرض مزروعة بالكامل وعليها مبان ومنشآت وحملنا المسئولية القانونية في عدم الإزالة للزراعات والأبنية علي الرغم من حصولنا علي خريطة من الملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة التي قامت بمعاينة المزارع بموجب الطلب المقدم من حلمي إسماعيل موسي حيث إن وزارة الزراعة لا تقوم بالمعاينة إلا إذا كان هناك موافقة من القوات المسلحة, وقد أقرت الخريطة بأنه تمت الموافقة علي زراعة205أفدنة واستبعد مساحة90فدانا علي الطريق العام لاصحاب النفوذ وعلينا ان نتنازل عنها لنتسلم المساحة الموافق عليها علي أن يتم تعويضنا بمساحات أخري.
Email:marymansour7@yahoo.com