‏27‏ أبريل استكمال محاكمة المغربي وغبور

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولي جلسات القضية المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور بالاستيلاء علي قطعة أرض مساحتها حوالي‏ 18‏ فدان بالقاهرة الجديدة‏. حيث وافق المغربي علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية والتي يمثلها المتهم الثاني للحصول علي الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين مما حقق أرباحا للمتهم الثاني بلغت حوالي 72 مليون جنيه, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 ابريل الجاري للإطلاع.
عقدت الجلسة في حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي محمود زين الدين وحضور أحمد يحيي وكيل نيابة الأموال العامة العليا, واستمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين التي تضمن أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية والتي يمثلها المتهم الثاني قامت بالتعدي علي مساحة بلغت حوالي17.96 فدان تقع بجوار قطعة أرض أخري سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الجديدة وجاء بالتحقيقات أن المغربي وافق علي تقنين وضع تلك الشركة بشأن تلك الأراضي بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين حيث تم تسعير المتر بمقدار 314 جنيه وهو السعر الذي كان متداولا وقت التعدي عليها بتاريخ 16 سبمتبر 2006 بينما كان السعر وقت التقنين والذي تم في 21 ديسمبر 2007 يعادل 145 جنيه للمتر مما أدي لتحقيق الشركة لأرباح قيمتها أكثر من 62 مليون جنيه إلي جانب تحميل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب نصف تكلفة تغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائية إلي أرضية علي بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر مما ترتب عليه زيادة أرباح الشركة بحوالي 10 ملايين جنيه أخري.
وقد طلب هيئة الادعاء بالحق المدني بتعويض مقداره 100 مليون جنيه تصرف لصالح ضحايا الثورة وكذلك تعديل القيد والوصف بالقضية.
فيما طلب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع وطلب دفاع المتهم الثاني باخلاء سبيله نظرا لأنه ممنوع من السفر وانه يعاني من عدة أمراض خطيرة فاعترض المدعين بالحق المدني علي ذلك الطلب مؤكدين أنه من الممكن علاجه بمستشفي السجن أسوة بمبارك.