كلمة حق

الاستمرار في غض الطرف عن الفساد المالي والإداري والفني للجنة الأوليمبية المصرية برعاية منير ثابت وعصابته‏,‏ ثم المضي في تجاهل المادة‏(81)‏ من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم‏. الخاصة بدوري المحترفين خشية الاصطدام بفرق القوات المسلحة, وغياب الشفافية فيما يتعلق باستحقاقات كل الأطراف ومستحقاتها من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الكرة, كذا عقود الرعاية الإعلانية للاتحاد والأندية, وتراخي المجلس القومي في منع الازدواجية بين العمل بالإعلام الرياضي, وتولي المناصب التنفيذية الرسمية.
كل ما سبق دلائل تساند بعضها بعضا مؤكدة أن الرياضة ليست مدرجة علي الإطلاق في أجندة محاربة الفساد لحكومة الثورة, وإذا كانت مدرجة فهي في الترتيب الخمسين علي أحسن الفروض!
{ من معضلات الثورة حالة وجود بضعة آلاف من المواطنين لديهم مطلب خاص, يتعارض مع المصلحة العامة للوطن, فهل إذا استخدم هؤلاء المواطنون حقهم المشروع في التظاهر والاعتصام للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم, ينبغي أن ترضخ الحكومة الثورية؟! وماذا يكون الحل إذا قام هؤلاء المواطنون بمخالفة القانون واعتدوا علي حقوق بقية المواطنين فقطعوا الطريق, وعطلوا السكك الحديدية, وأحرقوا الإطارات, وأجبروا الموظفين العموميين علي ترك أعمالهم, وتسببوا في خسائر للدولة بالملايين, وعطلوا مصالح العباد, ومارسوا كل أنواع البلطجة!
شخصيا لدي حل بعيد المدي, لتجنب مثل هذه الحالة مستقبلا, أعني مثلا رفض تعيين شخص ما في منصب المحافظ, وهو أن نتحول إلي الديمقراطية باختيار المحافظين ورؤساء المدن عن طريق الانتخابات, وإن كنت أخشي أنه حتي لو حدث ذلك ووافقت الأغلبية علي انتخاب شخص, أن تتظاهر الأقلية المعترضة وتعتصم وتحطم كل شيء في طريقها باسم حق التعبير عن الرأي!
{ لابد من تطبيق القانون بحزم علي الجميع من رئيس الجمهورية حتي أصغر مواطن, ومن العيب ألا تكون لدي الدولة, أي دولة, قوة تكفل تطبيق القانون, وهيبة تجعل الجميع يفكرون ألف مرة قبل مخالفته, فما بالنا بمصر أقدم دولة عرفها الإنسان؟!
ولابد أن يبقي حق التعبير عن الرأي مصانا, وحق التظاهر مكفولا في إطاره القانوني الذي لا يعتدي علي حريات الآخرين, ولا يضر بالمصلحة العامة, مثلما نري في كل دول العالم المتحضر.
eabdelmoneam@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم