الببلاوي‏:‏ محاكمة النظام تشجع الاستثمارات الأجنبية

سجلت دوائر أسواق المال والاستثمار استجابة سريعة مع التطورات السياسية وقرارات جهات التحقيق بالتحفظ وسجن رموز النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس السابق ونجليه. حيث اعتبر الدكتور حازم الببلاوي المفكر الاقتصادي ومستشار صندوق النقد العربي أن هناك ردود أفعال علي قرار جهات التحقيق مع الرئيس السابق, تعكس الثقة في الاقتصاد المصري حيث أن هذا القرار يمثل بداية لترسيخ دولة القانون, وبناء الديمقراطية.
ويري في الوقت نفسه أن الوضع ليس سهلا ويحتاج إلي الاسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي إلي ما كان عليه من معدلات الاداء في هذه الفترة الانتقالية, مشيرا إلي أن تداعيات الثورة علي الاداء الاقتصادي أمر طبيعي, ولكن المهم هو كيفية استعادة الأوضاع إلي طبيعتها, خاصة مصادر النقد الأجنبي وفي مقدمتها السياحة, والصادرات, من خلال اعطاء أولوية للاستقرار الأمني, خاصة أن هناك تحسنا ملموسا حاليا, وانخفاض التظاهرات الفئوية.
ويري الببلاوي أن الأمر الذي يحتاج إلي اهتمام حاليا أيضا استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال رؤية للحكومة مبنية علي الأرقام الدقيقة المتاحة لديها في ضوء تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي, والطاقة الإنتاجية للمصانع وغيرها من المؤشرات.
ومن ناحية أخري استقبل المستثمرون الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة من خلال رئيس الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف تبسيط إجراءات انشاء المشروعات الصناعية الجديدة, باستحسان خاصة ما يتعلق بإقامة هذه المشروعات دون الحصول علي موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وكذلك ما يتعلق باختصار فترة تسجيل الشركات الأجنبية التي يقيد فروع لها خلال ثلاثة أيام بدلا من أربعة إلي ستة أشهر, ومد صلاحية شهادات التصدير والاستيراد إلي ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر إلي عام.
في هذا الإطار يري الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي ان هذه الإجراءات مهمة, ويجب أن تستتبعها خطوات أخري وهي تأكيد استتباب الأمن, مع تراجع المظاهرات الفئوية خاصة بعد تأكيد الحكومة أن قضية الأجور ستستحوذ علي الأولية والاهتمام الكافي, وثانيا اطلاق مبادرة للترويج للاستثمار في بعض الأسواق الخارجية, وفي مقدمتها ماليزيا, والدول الخليجية, وذلك في ظل المعطيات الجديدة والتحول الراهن إلي الديمقراطية التي تدعم الشفافية وتقضي علي الفساد, مما يقلل من تكلفة اقامة المشروعات الاستثمارية بمصر.
والمحاور التي تتضمنها مبادرة الترويج للاستثمار وفقا للجبلي يجب أن تتركز علي القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية, وأهمها البتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والأسمدة والصناعات الغذائية, والصناعات النسجية, إلي جانب الاستفادة من تجربة ماليزيا في إدارة شركات قطاع الأعمال العام, من خلال هيئة عامة ولكنها مستقلة وتتمتع بكفاءة الإدارة.