‏14‏ جنيها ارتفاع في سعر الجرام‏

كتبت مها حسن‏:‏ في رد فعل سريع لقرار انهاء حظر تصدير الذهب قفزت امس اسعار الذهب في السوق المحلي بحوالي‏14‏ جنيها في الجرام الواحد مما حقق توازنا مابين السعر المحلي والعالمي وبلغ عيار‏21‏ نحو‏245‏ جنيها وصرح ايهاب واصف عضو مجلس ادارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بانه تم تصدير ما لايقل عن200 كيلو ذهب امس متوقعا زيادة كميات التصدير خلال الايام المقبلة مما يساهم في توفير العملة الصعبة و امكانية هبوط سعر الدولار امام الجنيه.وطالب الحكومة بازالة العوائق امام تجار الذهب ومحاولة فتح اسواق جديدة في الاسواق غير المستغلة مثل ليبيا وايران واسواق افريقيا.وقال واصف ان تصدير الذهب يتم من خلال قنوات شرعية وعوائد التصدير من العمله الصعبة تدخل البنوك ويتم تحويلها بالجنيه المصري في حسابات التجار وفقا لقرار البنك المركزي منذ اكثر من سنتين.
وارجع محمد عمرو المدير التنفيذي لمجموعة داماس سبب ارتفاع اسعار الذهب في السوق المحلي حيث بلغ عيار18 نحو210 جنيهات الي عودة الانضباط الي سوق الذهب المحلي الذي يتم حسابه علي اساس السوق العالمي الا انه فقد خلال فترة حظر التصدير حوالي12 جنيهات من سعره عن السوق العالمي مما اضر بالمستهلكين الراغبين في بيع المقتنيات الذهبية لتلبية احتياجاتهم الاساسية مشيرا الي انه لاول مرة في التاريخ حققت اسعار الذهب العالمية خلال اقفال البورصات رقما قياسيا لتصل الي1470 دولارا للاوقية.
وعن حركة المبيعات في السوق المصري قال انها شبه متوقفة بسبب تباطوء عجلة الانتاج في معظم قطاعات الدولة فمازالت الشركات ترتب اوضاعها وباعتبار ان الذهب سلعة كمالية وليست اساسية فالمواطن يفضل تلبية احتياجاته الاساسية من ماكل وملبس وعلاج صحي علي شراء الكماليات كالذهب.
ولفت ايهاب ابراهيم مدير التسويق في لازوردي الانتباه الي ان اهم اسباب تراجع المبيعات في السوق المصري هي حالة الانفلات الامني حيث لم يتم القضاء نهائيا علي ظاهرة البلطجة وبالتالي هناك تخوف من خروج اي مندوبين للمبيعات بمقتنيات ذهبية للتواصل مابين المصنعين وتجار التجزئه مما يمثل خسائر للتجار مشيرا الي ان القوات المسلحة قامت بتأمين الصاغة خلال الفترة الماضية الا ان التجار يقومون باغلاق المحلات بمجرد سماع اي مشاجرات فردية خارج المحلات قد تتسبب في سرقتهم وهي لعبة متعارف عليها من قبل اللصوص.