منذ اللحظات الأولي أيدت ألمانيا بقوة المستوي الرسمي والشعبي تحول مصر نحو الديمقراطية بعد ثورة25 يناير, وعلي صعيد مجتمع الأعمال, ساد التفاؤل لدي ممثلي الشركات الألمانية بمستقبل أفضل للاستثمار في مصر. ويأتي لقاء رئيس اتحاد الصناعات الألماني السيد هانز بيتر كايتل اليوم مع أعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة في هذا الإطار, وتعكس الزيارة النوايا الحسنة لمجتمع الأعمال الألماني تجاه التنمية الاقتصادية ومستقبل الاستثمار في مصر ولكن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي. وحتي تتضح الصورة أكثر, فإن الشركات الألمانية حتما تتخذ قرارا بالاستثمار في أي مكان خارج ألمانيا أو حتي تزيد من استثماراتها القائمة, لا تتخذ هذا القرار لمجرد المجاملة أو حتي اعتمادا علي النوايا الحسنة, وإنما يخضع لدراسات جدوي عميقة تأخذ في اعتبارها مخاطر الاستثمار بما فيها المخاطر السياسية, وكذلك الربحية المتوقعة, وهي تتصرف بمنطق براجماتي بحت للحفاظ علي حقوق المساهمين, وكذلك فيما يتعلق بالتجارة والتصدير, فلا يمكن أن تجامل ألمانيا أي دولة علي حساب المواطن الألماني وحقوق المستهلك الألماني الذي يبحث عن الجودة والالتزام بالشروط الصحية والبيئية في كل ما يستهلكه. إذن فعلي وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة الخارجية المصريين اللذين سيشاركان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في ندوة للغرفة الألمانية اليوم أن يبادرا بإعلان رسائل إيجابية أمام ممثلي مجتمع الصناعة الألماني لبث مزيد من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر, علي الأقل في قطاع الصناعة الذي أصبح في حاجة ماسة لضخ استثمارات جديدة, لذلك فالمطلوب من الحكومة المصرية الحالية أن تعلن بمنتهي الوضوح عن سياساتها لتشجيع الاستثمار الصناعي, هل ستغير من خدمة السياسات الصناعية القائمة, خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية وخدمات مركز تحديث الصناعة وحوافز تشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد, ويجب ألا يستغرقنا التصدي للفساد ومواجهته عن الاعتراف بوجود سياسات اقتصادية أدت إلي زيادة الاستثمار الصناعي و الصادرات الصناعية في خلال السنوات الخمس الأخيرة, فمواجهة الفساد أمر ضروري ويصب في مصلحة التنمية الاقتصادية عموما, ولكن يجب أن يواكب هذا رؤية واضحة للتنمية يتم اعلانها بمنتهي الشفافية سواء علي المدي القصير أو المدي الطويل, ولهذا يمكننا الاستفادة من النوايا الحسنة للألمان وغيرهم من الدول الصديقة, ويجب أن تخرج رسائل ايجابية واضحة من ممثلي حكومة تسيير الأعمال الحالية لاستعادة الثقة في رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين ومهما كانت الظروف يقع علي عاتقهم الدور الأكبر في بناء مصر الجديدة وتلبية طموحات شباب ثورة25 يناير.