رئيس اتحاد الصناعات الألمانية يدعو للانتقال من الميدان السياسي للاجتماعي

أكد د. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا نواجه تحديا كبيرا وهو توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات.. وأن مصر الجديدة حيوية والثورة أعطتها قوة دفع لمزيد من الاصلاح السياسي ومزيد من توفير الفرص والاستثمار لعودة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء أمس في لقاء دعت إليه الغرفة الالمانية للصناعة والتجارة ودعت إليه هانس بيتر كاتيل رئيس اتحاد الصناعات الالمانية والذي تعتبر هذه هي الزيارة الأولي له بعد الثورة وجاءت في إطار تعميق الروابط بين البلدين.
حضر اللقاء د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعمرو جوهر نائب رئيس جمعية شباب رجال الاعمال المصرية ونجيب ساويرس رئيس الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة ولفيف من رجال الاعمال وأصحاب الشركات وأعضاء الغرفة بالقاهرة.
أضاف وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات حقق خلال ال 10 سنوات الماضية كثيرا من الانجازات ولدينا اليوم بنية تحتية قوية نستطيع الاستثمار فيها بالمزيد خلال السنوات القادمة.. كما أن لدينا شبابا مؤهلا علي أعلي مستوي يضاهي مثيله من شباب العالم كما لدينا إطار تنظيمي علي أعلي مستوي بالاضافة للتعاون مع مجتمع الاعمال الالماني.
وقد تم اطلاق مبادرة إدارة وترشيد الطاقة في الصناعة المصرية بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الالمانية ممثلة الأول في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وتهدف المبادرة إلي ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في المصانع بما يعود بالفائدة علي الصناعة والاقتصاد القومي وسيتم ذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية يعكف علي تنسيقها الآن مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف.
قال د. مهندس هاني بيتر إن مصر تمر بمرحلة تغيير سريع وتحول بعد الاحداث التاريخية في الاسابيع الماضية.
دعا هانس لمواصلة الجهود لتشكيل المستقبل والانتقال من الميدان السياسي إلي الميدان الاجتماعي وبالاخص للمجال الاقتصادي.
أوضح أنه بدون الحرية السياسية لا يمكن أن يكون هناك ازدهار اقتصادي طويل المدي ومع ذلك فبدون الرخاء الاقتصادي أو علي الأقل وجود فرص حقيقية لتحقيق ذلك فان كل حرية سياسية ستبقي هشة.
وضرب مثالاً بأوروبا والمانيا ومرورهما بتجربة مؤلمة عن مدي بقاء الديمقراطيات الهشة بدون أسس اجتماعية واقتصادية مستقرة.. وما أن فتحت الاسواق أبوابها وتكاملت وانسحبت الدولة من قطاع الاعمال حتي تمكنتا في نهاية المطاف من وضع أساس للنمو والازدهار وايجاد مجتمع مستقر وسلمي.. ومن هذه البداية اقتضي الانفتاح الاقتصادي أحداث التضامن والتوازن الاجتماعي ويطلقون عليه في ألمانيا "اقتصاد السوق الاجتماعي".
أكد أنه بدون الانسجام الاجتماعي والتوازن فان فرص التقدم والتطور من خلال التعليم وشبكة ضمان أمني للمحتوي السردي الضعيف والخاطيء في العقود الاجتماعية.