إبراء ذمة الهيئة العامة للاستثمار من مستحقات الضرائب

أكدت محكمة استئناف القاهرة إبراء ذمة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الضرائب المستحقة عليها عن السنوات من‏91‏ حتي‏1996‏ بإجمالي وعاء ضريبي‏264‏ مليون جنيه‏.‏ وقالت المحكمة في أسباب حكمها‏:‏ إن محامي هيئة قضايا الدولة ممثلا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب قد أقر بقيام الهيئة سداد ما عليها من مستحقات ضريبية.. في حين قررت الشركة في دفاعها بأنها هيئة عامة لا تسعي إلي الربح, وإنما تؤدي خدمات للمستثمرين مقابل رسوم رمزية تعتبر أتعابا وليست أرباحا, وبالتالي لا يسري عليها لفظ الشركات التجارية. وأضافت أنها تقوم بتوريد فوائض مالية سنويا إلي وزارة المالية, بل إنها لا تمتلك الحرية في إبقاء هذا الفائض لديها, وبالتالي فإن قيام المصلحة باعتبارها من شركات الأموال بالرغم من أنها لا تمارس نشاطا يخضع للضريبة لكنها تؤدي خدمات للوزارات والهيئات. وكانت لجنة الطعن قد حددت الوعاء الضريبي عن عام1991 مبلغ38 مليونا و965 ألف جنيه, وعام1992 مبلغ46 مليونا و824 ألف جنيه, وعام1993 مبلغ48 مليونا و887 ألف جنيه, وعام1994 صافي الوعاء59 مليونا و943 ألف جنيه, وعام1995 مبلغ69 مليونا و152 ألف جنيه. طعنت المصلحة علي هذا التقدير فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. أصدر الحكم المستشار عبدالمولي إبراهيم رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين محمد عبداللطيف سرحان, وعلي الأنصاري رئيسي المحكمة بأمانة سر مجدي هلال هلال.