استئناف القاهرة تسقط الضرائب المستحقة على "البنك الأهلي المتحد"

أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة البنك الأهلي المتحد بمستحقاتها الضريبية البالغة‏32‏ مليونا عن السنوات من 1988 الى2003‏ لسقوطها بالتقادم‏.‏
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن مصلحة الضرائب لم تقم بإخطار البنك بمستحقاتها من خلال كتاب موصي عليه بعلم الوصول يفيد عرض الخلاف علي لجنة الطعن بل وتأكدت المحكمة أن آخر إجراء صحيح تم في مواجهة البنك هو إخطاره بنموذج19 ضرائب.
انتهت المحكمة في ختام حيثياتها إلي أن طلبات البنك جاءت جادة وصحيحة وفقا لنصوص القانون ويتعين الاستجابة له.
في الوقت ذاته.. رفضت المحكمة دفوع محامي هيئة قضايا الدولة ممثلا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب يطالب بتأييد قرار مأمورية الضرائب بتقدير هذه المستحقات ، وفقا لصحيفة الاهرام .
كان مصطفي تامر مدير عام الشئون القانونية بالبنك قد أعد مذكرة دفاعية ارتكز فيها علي أن الإجراءات الخاصة بربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها فلابد من إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنماذج18 بحيث إذا وافق أصبح الربط نهائيا وإذا ما اعترض تخطره المأمورية بالنموذج19 ضريبيا الذي يحوي عناصر الربط وأسس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية المتعلقة بالربح, علاوة علي الخبير الفني الذي انتدبته محكمة أول درجة عندما احتسب الفائدة المقررة بالجنيه المصري علي الودائع الدولارية علما بأن رأسمال البنك وأسهمه المقيدة بسوق المال بالدولار الأمريكي.