استئناف محاكمة العادلي في قضية غسل الأموال اليوم

بعد جلسة قصيرة شهدت إجراءات أمنية مكثفة أحاطت بسيارة الترحيلات التي نقلت حبيب العادلي من محبسه إلي مقر المحكمة بالتجمع الخامس قررت محكمة جنايات الجيزة أمس استئناف محاكمته صباح اليوم في قضية غسيل الأموال‏.‏ وقد استهل الجلسة المحامون المدعون بالحق المدني قائلين أن التاريخ سوف يسجل هذه المحاكمات لرموز الفساد في النظام السابق.وأبرزهم محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي وصفوه بأنه ليس المسئول عن الانفلات الأمني وقتل المتظاهرين فقط بل كان مسئولا أيضا عن الفساد في وزارة الداخلية وأبرزه هذه القضية المعروفة باسم قضية غسل الأموال والمتهم فيها هذا الوزير السابق ومقاول بتهمة التربح وغسيل الأموال بمبلغ نحو اربعة ونصف ملايين جنيه, هذا ماسجله الدفاع عن المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بتعويض مؤقت60 مليون جنيه لصالح شهداء الثورة.
وفي بداية الجلسة نادي رئيس المحكمة علي المتهم حبيب العادلي فأجاب أفندم وطلب رؤيته في قفص الأتهام حيث اصطف الضباط والجنود أمام القفص حتي يحجبوا رؤيته عن وسائل الاعلام وقررت التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع والنيابة وضم ملف التحريات.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمود سعيد الدسوقي ومحمد محمود الرؤ ساء بمحكمة الاستئناف وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حسن الصيفي.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواءات عابدين يوسف مساعد الوزير ومدير أمن حلوان ونائبه محمد الشاذلي والعميد دكتور فرحات السبكي مساعد مدير أمن حلوان.
وقد وصل المتهم حبيب العادلي في السابعة والنصف صباحا حيث دخلت السيارة المصفحة التي كانت تقله إلي مقر حجز المحكمة أسفل القاعة وصعد منه إلي قفص الأتهام مباشرة قبل الجلسة بلحظات.
وقبل بدء الجلسة أعترض أحد المحامين علي وجود الضباط والجنود أمام قفص الأتهام وحجب الرؤية عن حبيب العادلي في قفص الأتهام فأخبره قائد الحرس بأن هذه إجراءات أمنية إحترازية تتطلبها قواعد تأمين المحكمة خاصة أن المتهم أعداؤه كثيرون وفي بداية الجلسة نادي رئيس المحكمة علي شهود الاثبات فتبين عدم حضورهم إلا شاهدا واحدا اسمه هشام أحمد الدسوقي ضابط بوزارة الداخلية وهنا تدخل دفاع الوزير المتهم وطلب الاستغناء عن سماع جميع الشهود وقد قبل دفاع الوزير فريد الديب وآخرون وذكر أمام المحكمة بأنه لوحظ أن البلاغ المقدم من وحدة مكافحة غسل الأموال إلي النيابة جاء فيه أن الوحدة طلبت تحريات هيئة الأمن القومي عن الواقعة وذلك بموجب الكتاب المؤرخ في9 فبراير الماضي لكن هذه التحريات لم ترد حتي الآن ونحن نتمسك بورودها وهذه التحريات خاصة بالواقعة وعقب المستشار عمرو فاروق المحامي العام علي ذلك قائلا: أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص علي أنه تتولي وحدة غسل الأموال التحري والفحص وبمجرد إرسال إخطار اشتباه في الواقعة إلي النيابة لاتحتاج للتحريات.
وأضاف بأن قائمة أدلة الثبوت في القضية محل الأتهام لايوجد بها تحريات وأبدي المحامي العام استعداده للمرافعة وعقب الديب قائلا أن التحريات ضرورية حتي يتمكن من الدفاع عن المتهم.
وأوضح أن التحريات عندما تأتي ضد المتهم يتم إعلانها وإذا أتت في مصلحة المتهم يتم اخفاؤها وقدم بعد ذلك حافظتين من المستندات تتضمنا صورة من القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق مشروعات الأراضي التابعة لوزارة الداخلية وكذلك صورة ضوئية من عقد تأسيس النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء التابعة لذات الوزارة وبعد ذلك تقدم عدد من المحامين مدعين بصفتهم ممثلين نقابة المحامين ضد المتهم بمبلغ50 مليون جنيه وانضم إليهم محام آخر بمبلغ عشرة ملايين جنيه وعشرة آلاف جنيه وواحد تعويضا بصفة مؤقتة, وطالب الدفاع بتطبيق المادة115 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بالزام المتهم برد قيمة المبلغ موضوع القضية وكذلك تطبيق المواد المتعلقة بجريمة الرشوة ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة لتعلن القرار السابق.