لي الناخبون في نيجيريا بأصواتهم أمس في انتخابات برلمانية تعد بمثابة اختبارا حقيقي لقدرة أكبر بلد افريقي من حيث تعداد السكان علي تغيير ما شهدته من تزوير وعنف في الانتخابات السابقة. أد وتشهد الانتخابات البرلمانية منافسة شرسة من جانب مرشحي الأحزاب التي تصل عددها إلي ما يزيد علي63 حزبا تتهافت جميعها علي المقعد البرلماني الذي يزيد راتب شاغله وعلاواته علي مليون دولار سنويا. وتشير استطلاعات الرأي إلي أن حزب الشعب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس جوناثان جودلاك الأوفر حظا للفوز أمام حزب مؤتمر الحركة المعارض الذي يليه حزب المؤتمر التقدمي, بينما يأتي حزب شعب كل نيجيريا المعارض في الترتيب الثالث. ويحتل حزب الشعب الديمقراطي حاليا أكثر من75% من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها360 مقعدا و109 مقاعد في مجلس الشيوخ. وبعد أعمال العنف الشرسة التي وقعت جراء الحملات الإنتخابية في نيجيريا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن20 شخصا وإصابة آخرين خلال الاسبوعين الماضيين وإضرام النيران في عشرات السيارات والمباني, فإنه من المتوقع ان تشدد الشرطة النيجيرية الاجراءات الامنية في120 الف مقر انتخابي في جميع انحاء البلاد. وتعد الاجراءات الامنية المشددة في تلك الانتخابات بمثابة استعداد للانتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراؤها في التاسع من الشهر الحالي, وبعدها سيتم اجراء انتخابات حكام الاقاليم في السادس عشر من الشهر نفسه.