الناخبون الأتراك يصوتون غدا لتشكيل البرلمان الجديد

يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية لاختيار 550 نائبا من بين مرشحي 15 حزبا سياسيا يتنافسون فى الانتخابات إلى جانب المرشحين المستقلين .
وسيخوض 15 حزبا سياسيا إلى جانب المرشحين المستقلين المنافسة على 550 مقعدا هى إجمالي عدد مقاعد البرلمان، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 7492 مرشحا، بينما يبلغ عدد الناخبين 50 مليونا و 189 و930 ناخبا سيدلون بأصواتهم فى 199 ألفا و207 صناديق اقتراع في 85 دائرة .
ويختلف التمثيل في الدوائر الانتخابية حسب اختلاف التعداد السكاني بالمدن حيث سيمثل مدينة اسطنبول 85 نائبا وأنقرة 31 نائبا وإزمير 26 نائبا، أما محافظة باي بورت فسيمثلها نائب واحد حيث لا يزيد عدد سكانها عن 89 ألف نسمة .
والأحزاب التى تخوض الانتخابات هي العدالة والتنمية "الحاكم"، الحزب الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري، حزب العمل، الحزب الوطني، الحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب السعادة، حزب الحقوق والمساواة، حزب صوت الشعب، حزب الحركة القومية، حزب الطريق القويم، الحزب الشيوعي، حزب القوميين المحافظين، حزب الوحدة الكبرى وحزب اليسار الديمقراطي .
وتصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم جميع استطلاعات الرأى التى أجريت قبل الانتخابات بتوقعات بأن يحصل على نسبة تقترب تتراوح ما بين 45 و50 % من مجموع أصوات الناخبين ليفوز بالانتخابات ويشكل الحكومة منفردا للمرة الثالثة فى تاريخه، والأولى فى تاريخ تركيا التى ينفرد فيها حزب واحد بتشكيل الحكومة ثلاث مرات متتالية .
ويخوض حزب العدالة والتنمية منافسه شرسة مع حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب العلمانية، والمعارض التقليدي للحزب ذى الجذور الإسلامية، ولا تزيد التوقعات بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري عن نسبة تتراوح ما بين 25 و30 %، فيما ينافس حزب الحركة القومية اليميني على المرتبة الثالثة بنسبة لا تزيد كثرا عن 10 % من أصوات الناخبين .
وستبدأ الانتخابات في 32 محافظة تركية اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الغد بتوقيت أنقرة " السادسة صباحا بتوقيت القاهرة " حتى الخامسة عصرا وفي بقية المدن التركية الأخرى ستبدأ الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وسيتم فرض حظر على وسائل الإعلام فى تناول أخبار الانتخابات من التاسعة من مساء اليوم حتى التاسعة من مساء الغد .
وكعادة الأحزاب الكردية، طرح حزب السلام والديمقراطية الكردي 60 مرشحا مستقلا يطمح لأن يحصل من خلالهم على 20 مقعدا تمكنه بعد ذلك من تكوين مجموعة برلمانية تحت مظلته فى البرلمان . وتشير التوقعات إلى أن هذه الأحزاب الأربعة هي التى ستدخل البرلمان مجددا وأن تركيبة البرلمان الجديد لن تختلف عن تركيبة البرلمان الحالي .
وتنوعت القضايا التى دارت حولها المنافسة بين الأحزاب الرئيسة بين قضايا محلية تركز على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مثل نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو تخفيض أسعار السولار للمزارعين والحد من البطالة .
كما فرضت المشكلة الكردية نفسها كمحور للتنافس بين الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري، ومحورا لتبادل الاتهامات بين الحزب الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض، بالإضافة الى قضية حقوق العلويين ومطالبهم كأقلية دينية، فيما اختفت تماما قضية رفع الحظر عن الحجاب، التى كانت قضية أساسية فى الانتخابات السابقة فى عام 2007 وانتخابات عام 2002 .
ولم تغب القضايا الخارجية عن المنافسة وشكلت القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة وتشجيع قوافل المساعدات الإنسانية والعلاقات المتوترة مع إسرائيل والتطورات فى الشرق الأوسط، لاسيما فى سوريا، القضايا الأبرز مع تراجع للاهتمام بقضية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي .
وحفلت أجواء الانتخابات بحوادث عنف وعمليات إرهابية استهدفت بالأساس حزب العدالة والتنمية الحاكم حيث تعرض الموكب الانتخابي للحزب الى هجوم إرهابي مرة فى شمال البلاد ومرة فى جنوبها الشرقي، واستهدف الأخير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذى أصيب اثنين من حراسه الشخصيين فى الهجوم، فضلا عن استهداف مكاتب الحزب الانتخابية فى أنحاء مختلفة من تركيا والهجوم عليها بقنابل المولوتوف أو القنابل الصوتية، وفى غالبية هذه الهجمات تتهم منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية .
كما وقعت اشتباكات فى شرق وغرب البلاد بين القوميين من أنصار حزب الحركة القومية والأكراد من أنضار حزب السلام والديمقراطية الكردي نظرا لعلاقة التوتر التقليدية بين القوميين والأكراد .
وبحسب معلومات مديرية الأمن العام التركية فإن موالي منظمة حزب العمال الكردستاني نفذوا العديد من الهجمات الإرهابية ضد المكاتب الانتخابية ومقار الأحزاب السياسية، وفى مقدمتها العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركية القومية حيث تعرض 108 مكاتب انتخابية لحزب العدالة والتنمية في 18 محافظة لهجمات
إرهابية وتعرض 8 مكاتب لحزب الشعب الجمهوري و5 مكاتب لحزب الحركة القومية لهجمات إرهابية، وذلك بهدف إثارة الفوضى والاضطرابات ولعرقلة سير العملية الانتخابية .
كما تمارس منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية ضغوطا على الناخبين الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم لمنعهم من التصويت للحزب . واتخذت قوات الأمن التركية إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد تحسبا لوقوع أعمال إرهابية أو أعمال شغب وفوضى لعرقلة الانتخابات .
وتشهد الانتخابات التركية هذا العام العديد من الظواهر الجديدة، فللمرة الأولى تم السماح للأكراد باستخدام اللغة الكردية فى الحملات الانتخابية، كما تم النزول بأعمار المرشحين الى 25 عاما بدلا عن 30 عاما إضافة إلى استخدام الصناديق الشفافة بدلا عن الصناديق الخشبية فى التصويت .
وللمرة الأولى هذا العام شهدت الانتخابات البرلمانية فى تركيا تدخلات خارجية تمثلت فى تعليقات بعض الصحف ووسائل الإعلام الغربية التى طالبت الناخبين الأتراك صراحة بالتصويت لحزب الشعب الجمهوري بدعوى الحفاظ على علمانية تركيا فى مواجهة محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم لإكساب تركيا وجها إسلاميا، واتهم الحزب الحاكم إسرائيل بالوقوف وراء هذه الحملة لأنها لا تطيق رؤيته فى حكم تركيا أكثر
من ذلك .
ويؤكد المراقبون من داخل وخارج تركيا أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لكن ليس من المعلوم إذا كان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيتمكن من النجاح فى خطته للفوز بأغلبية الثلثين والحصول على 367 مقعدا برلمانيا من أجل تحقيق هدفه بتغيير الدستور الحالي الذى وضع عام 1982، فى ظل انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري.