الكارثة اليابانية وأثرها علي أزمة الغذاء في العالم

مما لاشك فيه أن كارثة زلزال اليابان وماتبعه من تحرك واندفاع شديد للأمواج بما يعرف بالتسونامي سيضع اليابان والدول القريبة منها في مخاطر كبري بعد تعرض المحطة النووية بفوكوشيما لكارثة تسرب حقيقية والتي تعرضت للهزة الأرضية القوية وأدت الي تسرب إشعاعي خطير وصل مداه الي30 كيلو مترا مربعا و6 مقاطعات بمنطقة ايبراكا, وكذلك وصلت سحابة اشعاعية الي السماء الفرنسية صباح يوم24 مارس.
كما أن مياه المحيط الهادي أصبحت ملوثة بالاشعاع مما يؤكد ان سلامة الغذاء في اليابان والدول المجاورة في خطر وهو ما أدي الي تلوث المئات من الأفدنة الزراعية والحيوانات والألبان والخضراوات, ووصل مداها الي العاصمة اليابانية طوكيو ايضا مما سيؤدي الي انهيار سوق الغذاء اليابانية هذا العام, وتوقف صادرات اليابان الغذائية وزيادة واردات اليابان من الغذاء من الدول الآسيوية المجاورة والعمالية مما سيهدد بارتفاع الأسعار عالميا.
وهذا بالطبع سيشكل عبئا جديدا وخطيرا علي سوق الغذاء العالمية بزيادة الطلب علي المحاصيل الزراعية الغذائية والألبان واللحوم عالميا مما سيؤدي في نهاية الأمر الي ارتفاع أسعار الغذاء عالميا ومحليا ايضا, لأن مصر تستورد50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج بالاضافة إلي90% من الزيوت من منطقة شرق آسيا وان البنك الدولي ومنظمة الفاو قد اصدرا مرسوما اعلاميا الشهر الماضي يحذران فيه من ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام بسبب الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية التي حدثت باستراليا والبرازيل وأخيرا اليابان, والتبوير المستمر للأراضي الزراعية, وهذا غير الوضع المضطرب في الشرق الأوسط بعد ثورتي تونس ومصر والحرب الليبية وثورات البحرين واليمن وسوريا, مما سيؤثر علي سوق الغذاء العالمي بزيادة الواردات ونقص الصادرات الزراعية, وفي نفس الوقت سقوط اقتصاديات هذه الدول في بئر المعاناة والعجز, حيث ان آخر احصائيات تؤكد ان مصر خسرت مايقارب70 مليار جنيه وحدها من حوالي50 مليار دولار خسائر العرب حتي الآن من انهيار الأنظمة السياسية والاقتصادية داخلها.
الا ان مايجب الانتباه اليه هو تأثير تسرب الاشعاع الياباني من محطة فوكوشيما علي الدول المجاورة مثل فيتنام والصين وتايلاند وماليزيا علي المدي الطويل والتي نستورد منها كميات كبيرة من الغذاء لمصر والوطن العربي( اليابان تصدر مواد غذائية بحوالي7.2 مليار دولار الي دولة الامارات العربية وحدها علي سبيل المثال كذلك تستورد مصر كميات من الأسماك اليابانية والتي تباع بالهيبر والسوبر ماركت الكبري بالقاهرة والمحافظات وهو مايجب مراقبته ومراقبة دخول هذه البضائع الي السوق المصرية وعرضها أولا علي أجهزة الكشف الاشعاعي في جميع مواني ومطارات جمهورية مصر العربية ورفض أية رسائل تحمل دلائل اشعاعية مرتفعة عند دخولها الاجواء المصرية حتي لاتتسبب في كارثة صحية حقيقية للانسان المصري, والانتباه ايضا الي جشع بعض المستوردين لمنتجات الغذاء من تسرعهم واندفاعاهم لاستيراد الأغذية المشعة والتي ستباع في الأسواق الآسيوية بأبخس الأسعار!
وهذا يتطلب منا خاصة بعد ثورة25 يناير2011 والانتفاضة العربية الحالية والتي أثرت علي صادراتنا الي دول مثل ليبيا واليمن والخليج ضرورة الانتباه عالميا لما يحدث حولنا من متغيرات دولية وكوارث مناخية ونووية وصحية كما نتابع الآن علي الساحة الدولية وضرورة انشاء لجنة أو مركز للمتابعة تكون تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة مثل أجهزة ومراكز المعلومات, واتخاذ القرار للوقوف يوميا علي مايجري حولنا من أحداث هامة وكوارث خطيرة تؤثر علي استقرار بلدنا في الغذاء والصحة والأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية, ومن ناحية أخري ضرورة التحرك نحو الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات العربية الي هذا القطاع الهام حاليا لإحداث الاستقرار في مصر
وكذلك ضرورة زيادة الرقعة الزراعية المصرية والاستفادة من كل قطرة مياه مصرية, وكذلك الضرب بيد من حديد علي كل من يبور الأراضي الزراعية بالدلتا والوادي القديم خاصة بعد كارثة تبوير حوالي60 ألف فدان في ظل الغياب الأمني طوال شهر فبرايرالماضي وحتي الآن وتحسين علاقاتنا بدول حوض النيل حتي لاندفع ثمنا باهظا في مستقبل هذا الوطن من نقص المياه خلال السنوات القليلة المقبلة.