شاهين: انتخابات الشعب والشوري تجري معا علي‏3‏ مراحل

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومستشار رئيس المجلس للشئون القانونية أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستتم معا علي‏3‏ مراحل تحت الاشراف القضائي‏,‏ ثم يتم وضع دستور جديد للبلاد من خلال جمعية تأسيسية ويتم طرحه للاستفتاء ثم تجري انتخابات الرئاسة‏. مشيرا الي تقليص سلطات مجلس الشوري وترك بقائه أو إلغائه للدستور الجديد.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تشكيل لجنة من جميع التخصصات والأحزاب وأساتذة الجامعات ورجال القضاء تضم نحو150 أو200 شخص ويستمر عمل هذه اللجنة لمدة3 أشهر أو أربعة في حالة حوار لوضع دراسة كاملة حول تصور الدستور الجديد حتي تكون هذه الدراسة, تحت تصرف الجمعية التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور الجديد.
وأشار شاهين في المؤتمر الي انه بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد سيتم فتح باب الترشيح للرئاسة.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين ردا علي سؤال ماذا لو لم تتم الموافقة علي الدستور الجديد انه اذا كانت ظروف البلاد تسمح بالدستور الجديد فلن تتم الإنتخابات الرئاسية الا بعد صدور الدستور الجديد, أما اذا كانت الفترة قصيرة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري فستجري انتخابات الرئاسة أولا لأن المجلس الأعلي يتمني أن تنتهي المدة التي حددها ويسلم البلاد للرئيس المنتخب ثم يتم بعد ذلك إصدار الدستور الجديد بعد اتفاق الشعب عليه.
وشدد اللواء ممدوح علي أن المادة الثانية لم يتم التعرض لها وباقية كما هي, كما أشار الي أن المظاهرات السلمية طبقا للقانون مسموح بها دون الإخلال بالأمن العام أو إتلاف المنشآت أو تعطيلها والا سيطبق القانون بكل حزم.
وردا علي المادة الخاصة بالصحافة أكد ان نص المادة في الاعلان الدستوري ينص علي حظر الرقابة علي الصحف, أو ايقافها واتاحة حرية إصدار الصحف, ولكن يجوز في حالة الحروب و الطوارئ أن تفرض علي الصحف والمطبوعات تعليمات محدودة لصالح البلاد والحفاظ علي أمنها.
وناشد وسائل الاعلام عدم نشر أي أخبار تؤدي لاحداث البلبلة في البلاد وضرورة تحري الدقة.
كما أوضح أن سبب الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين هو أن مصر بها نسبة أمية40 في المائة ونظرا لضيق الوقت لم نقم بأي تعديل بها, ورأينا أنه من الأفضل ترك هذه المادة ليتم دراستها بتأن قبل صدور الدستور الجديد وكذلك كوتة المرأة.
أما بالنسبة لانتخابات الرئاسة بنظام رئاسي أو برلماني أوضح اللواء ممدوح شاهين أن هذا الأمر سيترك للدستور الجديد مؤكدا ان النظام البرلماني له عيوب ولم تأخذ به مصر إلا في دستور23, مشيرا الي ان جميع دساتير العالم بها قواعد فوق دستورية لايمكن المساس بها فمثلا الدستور الأمريكي هو أقدم دساتير العالم(1786) تم تعديله27 مرة ولكن لم يتم تغييره, فالمواد فوق الدستورية هي التربة التي يبني عليها أي دستور.
وقال ان القواعد فوق الدستورية سيؤخد بها بنسبة80% في الدستور الجديد مع إلغاء عيوب دستور71, لأنه لاتوجد دولة في العالم تغير دستورها وإنما تعدله.
أما بالنسبة لعدم النص علي انتخاب نائب الرئيس في الإعلان الدستوري فأكد اللواء ممدوح شاهين أن هذا الأمر متروك للدستور الجديد سواء تم انتخابه أو تعيينه.