حصر التعديات علي الأراضي باستخدام صور الأقمار الصناعية

تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع لتوثيق الممتلكات وتحديد التعديات علي أراضي الدولة‏,‏ وفقا لأسس علمية أثبتت فاعليتها في أنحاء مختلفة من العالم باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية وتضم المعلومات الجغرافية. صرح الدكتور محمد البسطويسي الباحث الجيولوجي بالهيئة بان المشروع يعتمد علي صور الأقمار الصناعية عالية التفاصيل والقدرة التعريفية والتي يمكن أن توضح حدود المزارع والوحدات العمرانية والطرق الرئيسية والفرعية, حيث يتم معالجتها باستخدام البرامج المتخصصة وذلك بهدف تطابق وتوحيد الإحد-اثيات الجغرافية مع الخرائط الأخري المختلفة. وأضاف أن الصور الفضائية التي تغطي كافة مناطق الدراسة ستستخدم لإنتاج خرائط تفصيلية لاستخدامات الاراضي عند التواريخ المختلفة وبالتالي يمكن تتبع وتحديد التغيرات والتعديات التي طرأت علي الاراضي خلال السنوات الماضية.
وأشار أن البيانات الجغرافية التي تظهر من بيانات صور الأقمار الصناعية لا يمكن أن توضح أية معلومات عن حيازة أو ملكية الاراضي أو تحديد هوية أصحاب الأنشطة التنموية المختلفة بهذه المناطق, ولكن يمكن أن تضاف قواعد بيانات تلك الاراضي والأنشطة من واقع السجلات المتاحة لدي الجهات المعنية وربطها بالخرائط المنتجة. كما أكد انه من خلال هذه البيانات يمكن تحديد تاريخ التعدي أو بدء النشاط بكل قطعة ارض في منطقة معينة, وتحديد مساحات قطع الاراضي المختلفة وبدقة عالية جدا ولا يتجاوز الخطأ بها بضع عشرات من الأمتار المريعة, وتحديد الاراضي التي تم تخصيصها أو تقنين وضع اليد بها من خلال بيانات وزارة الزراعة والشهر العقاري أو الجهات المنوطة الأخري.
أضاف أن الصور الفضائية ستمكن المسئولين من تحديد الاراضي المستغلة والتي لم يتم تخصيصها أو تقنين وضعها بعد, وتحديد المخالفات التي شابت عملية تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة حيث أن عملية التقنين تستلزم إجراء المعاينة الميدانية من قبل الجهات المختصة وبالتالي تحدد تاريخ بدء النشاط لها وبذلك يمكن مراجعة الخرائط المنتجة من صور الأقمار الصناعية عند هذا التاريخ والتأكد من حالة الاراضي في حينه.