جرانة ينفي التهم المنسوبة إليه وتأجيل القضية

كتب أمير هزاع‏:‏ في جلسة سريعة وسط حراسة أمنية مشددة نظرت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزيرا السياحة السابق . حيث استمعت المحكمة إلي أمر الإحالة الذي تلاه ممثل نيابة الأموال العامة حيث أكد أن المتهم بصفته موظفا عاما وزيرا للسياحة حصل لغيره بدون وجه حق علي منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته وأضر اضرارا جسيما بالمال العام, بينما طالب الدفاع الحاضر عن المتهم تأجيل القضية لإعطائه فرصة الاطلاع علي أوراق القضية وإبداء مرافعته فيها, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة23 إبريل المقبل لتمكين الدفاع الحاضر عن المتهم الاطلاع علي أوراق القضية وسداد رسوم الادعاء بالحق المدني مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف وعضوية المستشارين محمد هشام عبد الحكيم ويسري زكي بأمانة سر وائل عبد المقصود. وأمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة حضر المتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام, ثم تلا عليه رئيس المحكمة اسمه بالكامل ليرد المتهم بنعم أنا زهير جرانة وسني(45 عاما) ثم سمحت بعدها المحكمة لممثل النيابة أن يتلو الاتهامات علي الوزير السابق حيث أقر ممثل الادعاء بأن المتهم بصفته موظفا عاما وزيرا للسياحة حصل لغيره بدون وجه حق علي منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف اصدار هذه التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول علي منفعة وأضر بمصالح الغير ممن لم يصدر لهم هذه التراخيص وبصفته موظفا عاما أضر ضررا جسيما بجهة عمله وذلك بأن أضر بمصالح طالبي إنشاء شركات سياحية وتعديل فئاتها بإمتناعه عن قبول طلباتهم أسوة بغيرهم, وهنا واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فكان رده محصلش. بينما تقدم كل من المحامين شوكت عز الدين وياسر الديب وعثمان حفناوي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بإدعاءين مدنيين ضد المتهم بقيمة110 ملايين جنيه مصري حيث أكد الحفناوي أن المتهم قام بإصدار100 ترخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون رأس مال الشركة الواحدة100 مليون جنيه, كما طالب مجموعة من المحامين بتعديل قيد ووصف الاتهامات الموجه للوزير السابق وإضافة المادة104 من قانون العقوبات والمتعلقة بإرتكاب جريمة الرشوة مؤكدين أن المتهم عندما قام بتلك التسهيلات كانت بعد حصوله علي منفعة مادية من شركات السياحة, بينما طالب محامي المتهم أجلا للاطلاع وهنا حدث هرج ومرج في قاعة المحاكمة من بعض المحامين رافضين تأجيل القضية وسرعة البت فيها وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة المتقدم.