الثاني من ابريل موعد لاسقاط الطائفية بلبنان

تحت شعار الشعب يريد إسقاط النظام السياسي الطائفي في لبنان دعت مجموعة ائتلاف لبنانيون ووطن حر التي تضم شبابا من مختلف التيارات السياسية والطوائف اللبنانية‏18‏ طائفة الي اعتصام مفتوح يوم السبت‏2‏ ابريل بساحتي الشهداء في بيروت وصيدا. وذلك للمطالبة بقيام دولة مدنية ليست دينية علمانية ولا طائفية علي أساس ديمقراطية ومبادئ العدالة والمساواة, وبوضع نظام انتخابي جديد لانتخاب رئيس الجمهورية في اقتراع شعبي وليس من جانب البرلمان حاليا, والنواب علي أساس الجدارة وليس علي أساس الانتماء الطائفي وفق مصالح الطبقة السياسية الحاكمة.
ويهدف الاعتصام الي الضغط من أجل إعداد دستور جديد للبلاد حيث يعد الدستور الحالي منذ عام1943) الاستقلال( والمعدل عام1990 في أعقاب اتفاق الطائف فريدا من نوعه والوحيد في العالم الذي يقنن التمييز وعدم المساواة ويقوم علي نظامي المحاصصة) توزيع حصص( في الطوائف في المناصب والامتيازات, والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين, واعتماد النسبية داخلهما حسب المادة59 من الدستور, ومن غرائبه ان هذه المادة تتناقض مع المادة21 التي تنص علي أن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد علي الآخر؟؟؟!! وطبقا للقوانين استنادا إلي المادة95 فإن للطائفة المارونية مناصب رئيس الجمهورية وقائد الجيش وحاكم المصرف المركزي ومناصب أخري. وللسنة رئاسة مجلسي الوزراء والإنماء والإعمار وميناء بيروت وشركة الطيران ومنصب النائب العام ومناصب أخري, وللشيعة رئاسة مجلس النواب والجامعة اللبنانية وديوان المحاسبة, وللدروز محافظ الجنوب والمفتش المالي العام ورئاسة مصلحة السكك الحديد, وللروم الارثوذكس محافظ بيروت ورئاسة المجلس البلدي وللروم الكاثوليك محافظ شمال لبنان ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. وهكذا.
وتحكم الطائفية أيضا السلطة التشريعية حيث يتم الاختيار علي أساس الطائفية في المناطق, ولا تسلم السلطة القضائية أيضا من الطائفية حيث لكل حصة كوتة في عدد القضاة وفي تشكيل مجلس القضاء الأعلي.
ونظرا لكون إسقاط النظام السياسي الطائفي القائم عادة ما يتم عبر طريقين سلميا) بالوسائل الديمقراطية( أو بالعنف) إنقلاب(, فإن إسقاط الطائفية في لبنان يبدو صعبا, نظرا لأن الجيش) القوة( لم يسلم من الطائفية أيضا, ولكون التغيير السلمي في يد الطبقة السياسية, والقيادات الطائفية المستفيدة من الامتيازات والتوريث السياسي داخل كل طائفة, فالنظام القائم مصمم بطريقة مختلفة عن أنظمة دول العالم ضد التغيير بالوسائل السلمية, ويدعم الطائفية وساهم في خلق طبقة سياسية) متوارثة( تستثمرها وتستثمر فيها.
لكن إسقاط هذا النظام الطائفي ليس مستحيلا, وكمايقول شباب حركة لبنانيون ووطن حر أن هذه الحركة سوف تكبر, ونراهن علي تشكيل أغلبية داخل كل طائفة لا سيما الطوائف الكبيرة) السنة والشيعة والموارنة( تؤمن بالتغيير ليبدأ من داخل كل طائفة لبناء قاعدة وطنية عريضة تستطيع أن تحقق أهدافها ووجودها في مؤسسات القرار لتغيير هذا النظام الذي اختارته فرنسا لنا عند الاستقلال بينما اختارت فرنسا لنفسها نظاما سياسيا مختلفا؟!
ويقول خالد حداده رئيس الحزب الشيوعي ان الأنظمة السياسية في العالم يتم تصميمها لتحقيق التنمية المستدامة في دولها, بينما في لبنان فإن النظام السياسي تم تصميمه لهذا الشكل لتحقيق الفتنة المستدامة.
ويتهم وزير الداخلية السابق بشارج مرهج الطبقة السياسية باستمرار هذا النظام حيث تحضر عند توزيع الغنائم وتغيب عند المحاسبة, ويتساءل: ماقيمة الديمقراطية التي يتفاخر اللبنانيون بها بينما تعجز عن تأمين المساواة وتقنن التمييز بين المواطنين؟!
ويقول الكاتب السياسي الفضل شلق أن النظام الطائفي يلغي الفرد ويحوله الي عضو في رعية) قطيع( وليس مواطنا في دولة ويجعل الزعيم الطائفة المرجعية وليس الدستور والقانون, والطائفة هي الهوية وليس الوطن, وكل شيء سلعة والوطن بضاعة, معتبرا أن هذا النظام يجعل اللبنانيون لا يزالون يعيشون في مجتمع ما قبل الدولة!
أما طلال سلمان رئيس تحرير جريدة السفير فيوضح أن هذا النظام) عمليا( لاغ للدولة والطبقة السياسية المستفيدة منه لاغية للوطن.. إن هذا النظام صعب علي التوصيف ويستعصي علي الإصلاح وأقوي من أي محاولة لإسقاطه أو استبداله بأخر له علاقة برعاياه؟!
مشيرا إلي غرافة هذا النظام السياسي كونه ربما الوحيد في العالم الذي يلغي شعبه؟!, ومعتبرا أن إشادة بعض أمراء الطوائف بالثورة المصرية والتونسية نفاق سياسي فهذه الشعوب خلعت حكام البغي والجور والنهب المنظم, بينما الطائفية والحروب الأهلية في لبنان نوع من الاستثمار المجزي لأنها تفتح خزائن الذهب علي الطبقة السياسية.
ربما يعود هذا التشاؤم إلي إجهاض القوي السياسية في شهر ابريل الماضي دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الي إنشاء هيئة وطنية للبحث في إلغاء الطائفية السياسية, تلك الهيئة التي نصت وثيفة الوفاق الوطني) اتفاقية الطائف( التي أنهت الحرب الأهلية)75 1990( والتعديل الدستوري للمادة95 علي إنشائها, واعتبرت ما جاء في نفس المادة حول المحاصصة والمناصفة أمر مؤقت, لكن المؤقت صار دائما والاستثناء أصبح قاعدة.
وإزاء شعار إسقاط الطائفية تباينت مواقف القوي السياسية فمنها من دعا الي الغاء الطائفية من النفوس أولا, وآخر دعا إلي تغيير المناهج التعليمية, في محاولة للالتفاف, وثالثة عارضت واعتبرت الشعار يستهدف طائفة معينة ووراءه علي طريقة النظام السابق في مصر أجندات خارجية وقوي اقليمية!. ورابعة أيدت بشروط وخامسة أيدت دون قيود. برغم هذه الأجواء المحبطة يؤكد قادة حركة الشباب أن لديهم آمال عريضة في الانتصار إن عاجلا وإن آجلا, وترجع هذه الثقة حسب البيان الأول الداعي إلي الثورة والاعتصام كبداية, إلي الشباب المؤمن وإصراره هذه المرة علي قول كلمته.
وتحدي أمراء الطوائف والعصابات والميليشيات والمافيات السياسية, وفقدان هؤلاء كل أحاسيس التواصل مع المواطنين, وكنفائهم بالرهان علي ضعف الحركة والإرادة لدي الناس في التغيير, داعيا الشباب الذي شاغله الوطن والمستقبل أن يثبتوا ان لديهم القدرة, منبها الشباب إلي أن هذه الطبقة هي التي تحتاج الشباب بينما الشباب لا يحتاج اليها, فتخلوا عنهم.
ويؤكد قادة الحركة أن تحركهم يستهدف حماية لبنان وعدم الانزلاق إلي أتون حرب أهلية جديدة, وشددوا علي أنهم مستمرون من أجل إنقاذ الوطن في جميع الساحات والمنابر