خلافات حول مشروع قانون تجريم الاحتجاجات

‏اعتبر بعض القيادات العمالية أن مشروع القانون بمرسوم لتجريم الاعتصامات والاحتجاجات يتنافي مع الحقوق العمالية‏,‏ والحريات التي تبنتها الثورة‏,‏ في الوقت الذي اعتبره البعض الآخر آلية لاستقرار العملية الإنتاجية‏. وقال رئيس نقابة العاملين بالبناء إنه يتنافي مع إرادة العمال في التعبير عن مطالبهم. وذكر المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن ما أعلنه مجلس الوزراء صادم بكل المقاييس, خاصة أنه صادر عن حكومة استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير. وأعلن بيان مشرك للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية أن مرسوم القانون يمثل تطورا خطيرا ومثيرا للقلق, مؤكدين أن العمال المصريين ناضلوا سنوات طويلة من أجل انتزاع حق الإضراب.
ونفي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن يكون المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهر عصا غليظة لإرهاب المواطنين أو تخويف الشعب المصري من الإقدام علي الاحتجاج أو التظاهر أو منعهم من إبداء مطالبهم المشروعة التي خلفتها النظم القهرية الظالمة التي كان يتبعها النظام الراحل.
وأكد المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن المرسوم مؤقت ومرتبط بحالة الطوارئ, وسيتم وقف العمل به بمجرد زوال حالة الطوارئ وانتهائها.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يجرم أي وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام, وأشار إلي أنه من المنتظر صدور المرسوم بقانون خلال ساعات.