تخريب شركة المراجل التجارية وتشريد‏3‏ آلاف عامل

تحقيق‏:‏ مني السيد ربما لا يعرف الكثيرون مدي أهمية أن توجد في دولة معنية صناعة الغلايات التي تنتج البخار عند ضغط ودرجة حرارة عالية والتي تسمي بالمراجل البخارية التي تشير إلي الاستخدام التقليدي للمراجل في أغلب الصناعات والفنادق والمستشفيات‏,‏ والمرجل يمثل الجزء الرئيسي من أجزاء محطات الكهرباء الحرارية, أما الاستخدام غير التقليدي فإنه يتمثل في صناعة غلايات صالحة لأن تتحول وقت اللزوم إلي مراجل نووية بحيث يمكن أن تصبح في المستقبل جزءا من وحدات مشروع نووي متكامل, ولهذا السبب فإن وجود صناعة للمراجل في أية دولة من الدول هو واحد من الأسباب التي تدعو تلك الدولة إلي الإحساس بالفخر, ففي عصر التوهج القومي والوطني لمصر صدر القرار الجمهوري رقم2460 لسنة1962 بإنشاء مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة بمحافظة6 أكتوبر.
في تعليقه علي ما وصلت إليه هذه الشركة وتشريد3 آلاف عامل سابقا قال محمد عدلي نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة انه تم تخصيص أرض لها بقرار جمهوري عام62 علي مساحة32 فدانا وهي الشركة الوحيدة في إنتاج المراجل البخارية عند صدور قرار الخصخصة عام1994 تم طرح الشركة للمشاركة وبالفعل تقدمت9 شركات لهذه المشاركة وتم تحويل هذه المشاركة إلي بيع وتم التفويض عن طريق محمد عبد الوهاب الحباك رئيس الشركة القابضة حين ذاك والتي كانت الشركة خاضعة لها وتم بيع الشركة بمبلغ17 مليون دولار منها11 مليونا قيمة الشركة و5 أصول ثابته, علما بأن المنتجات الموجودة بها وقتها كان ثمنها يعادل حوالي9 ملايين دولار, وبعد ذلك تم عرضه للبيع وكان هناك عروض للشراء من المانيا واليابان بأسعار اعلي من العرض الامريكي ولكن تم البيع لشركة بابكوك وويلكوكس الأمريكية بحجة احتفاظها بالعمالة وللأسف كانت الإدارة كوكتيلا من اليونان وإسرائيل وإيطاليا وباكستان ومن ضمن الإدارة ضابط المهندس دانيال جريفن إسرائيلي ممن حاربوا مصر سنة1973 واعترف بذلك وقد أسند للشركة القيام بعملية محطة الكريمات بحوالي مليار و800 مليون ثم اسند الينا عمليتي سيدي كرير وعيون موسي وبعد أن انتهينا من هذه العمليات كانت المفاجأة وهي قيام شركة بابكوك وويلكوكس بالغاء نشاط المراجل تماما, حيث ان مسئولي هذه الشركة كانوا مبيتين النية علي القيام بهذه المشروعات الثلاثة فقط والتي اسندتها لهم وزارة الكهرباء وقتها, وبعد ذلك تم بيع الشركة لرجل الأعمال محمد عبد المحسن شتا وأسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل, والذي قام بمخطط بالتعاون مع ابنه لتقسيم الشركة إلي الشركة العقارية وشركة المراجل, وبعد ذلك تم دمج شركة المراجل بتهمة انها شركة غير ملتزمة في تسديد الإيجار واشهر إفلاسها وبيعها لخالد عبد المحسن شتا وتم تصفية الشركة وإخلاؤها من الماكينات وتشريد أكثر من3 آلاف عامل وموظف وتوقف نشاطها تماما بغرض تسقيعها وبيعها لبناء المنتجعات.
ويوضح حسن حامد ابو الدهب موظف بالشركة منذ عام1977 حتي2009 انه للوصول بالشركة للخسائر كمبرر للبيع.
كما أوضح حسن أن خالد شتا عضو مجلس إدارة في شركة أوراسكوم للسياحة وموقع شركة المراجل المتميز علي ضفاف النيل امام المعادي مغر لهؤلاء المستثمرين لاقامة الأبراج الفاخره والمنتجعات السياحية ومن هنا تم الاتفاق بين آل ساويرس وشتا لإدماج الشركة مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية وتم نقل جميع الماكينات والمعدات وكل شيء حتي الابواب والشبابيك والعمال لتشغيلهم في شركة ناصف ساويرس في مدينة السادس من اكتوبر في نشاط آخر غير صناعة المراجل لأن الهدف قتل الصناعة الوطنية في مصر وبغرض اخلاء الارض تماما, وبالتواطؤ مع بعض المسئولين السابقين عن طريق وسطاء, ويؤكد ابو الدهب ان الشركة كانت علي مشارف انتاج اجزاء المفاعل النووي للطاقة السلمية, فكيف يتم ايقاف مثل هذه الصناعة ولمصلحة من اغلاق الشركة التي ساهم فيها ابناء الشعب بأرض المصنع مقابل مبالغ رمزية.
كما أكد المهندس عادل قرني أحمد مدير مصنع شركة المراجل البخارية أن الشركة بيعت وهي علي أعلي مستوي تكنولوجي بعد قيامها بتصنيع مراجل محطات الكهرباء بأنواعها وبدلا من أن يتم تطويرها وتحديثها تم تدميرها بالكامل وتسريح العمالة الماهرة و القضاء تماما علي هذه الصناعة الاستراتيجية والحيوية في مصر, ويطالب الجميع ويناشدون السيد رئيس الوزراء والسيدة وزيرة التجارة والصناعة بضرورة إعادة الشركة لتصنيع المراجل البخارية لأنها الشركة المتخصصه الوحيدة والفريدة في هذه الصناعة في مصر والشرق الاوسط حيث كانت تغطي حوالي90% من الانتاج المحلي وتوفير استيراد800 غلاية سنويا بالعملة الصعبة علاوة علي توفير قطع الغيار اضافة لتصدير هذه الصناعة لدول الجوار ولايوجد مثيلة لها إلا في اسرائيل, وايضا مطالبين باسترجاع جميع الماكينات الخاصة بالمصنع من مصانع آل ساويرس وجميع المستندات الفنية الخاصة بتكنولوجيا التصنيع.
ويضيف المهندس ياسر جادو مدير المبيعات والتسويق ان هذه الصناعة تدخل في جميع الصناعات اهمها الصناعات الغذائية, الادوية, النسيج اضافة الي صناعة محطات الكهرباء لأنها ذات مواصفات خاصة.
وذكر عبدالجواد محمود, احد أهالي المنطقة, أن اهل منطقة منيل شيحة وهم اصحاب الارض الأصليون تركوها كنوع من المشاركة في المجهود القومي لبناء مصر ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم انشاء صناعة عليها صنفت به مصر عالميا وهي صناعة المراجل البخارية, واضاف أن بداخل الشركة كان يوجد مركز معادن منيل شيحة وهو عبارة عن مدرسة ثانوي صناعي يتم الالتحاق بها بعد المرحلة الاعدادية وكان تابعا للكفاءة الانتاجية ويحصل من خلاله الطالب علي الشهادة الثانوية في هذا التخصص, حيث قام رجال الاعمال الراغبون في القضاء علي هذه الصناعة اثناء قيامهم ببيع الشركة بدفع مبلغ15 الف جنيه لمن يرغب في ترك المركز وتم هدم المبني حتي لايكون المركز عقبة امام مشاريعهم, وقال نمر جابر حسن احد العاملين بالشركة وخريج مركز معادن منيل شيحة لتدريب التلمذة الصناعية, انه تم نقلي لشركة ناصف ساويرس وتعرضت للفصل التعسفي بعد مرور4 أشهر من النقل علي الرغم من أن عقدي كان مازال ساريا للعمل وانا حاليا بدون عمل ووصلت ديوني إلي60 ألف جنيه, ولأن الغرض الوحيد من نقل العمال هو اخلاء الارض فقط.