اليونسكو تهدد بتشطب آثارنا من التراث العالمي‏!‏

هيئة اليونسكو سوف تحرم مصر من شرف وضع آثارها تحت بند التراث العالمي إذا فشلت في حماية آثارها‏.‏ هذه الحقيقة المفزعة تتردد الآن بقوة بعد أن ملأت الدنيا أخبار العصابات المسلحة التي تهاجم المواقع الأثرية الآن . وتسرق محتوياتها في هجمات لم تشهدها بلادنا علي مر التاريخ. القوات المسلحة والداخلية تحاول الآن جاهدة صد هجمات اللصوص هيئة اليونسكو سوف تحرم مصر من شرف وضع آثارها تحت بند التراث العالمي إذا فشلت في حماية آثارها.
هذه الحقيقة المفزعة تتردد الآن بقوة بعد أن ملأت الدنيا أخبار العصابات المسلحة التي تهاجم المواقع الأثرية الآن وتسرق محتوياتها في هجمات لم تشهدها بلادنا علي مر التاريخ.
القوات المسلحة والداخلية تحاول الآن جاهدة صد هجمات اللصوص.. ود. زاهي حواس يصرخ مطالبا بشرطة آثار مسلحة مهمتها حماية الآثار بعد أن عجز17 ألف خفير آثار عن صد الهجمات وحماية كنوز لاتقدر بمال بعد أن رفضت أجهزة أمن الدولة السابقة تسليح الخفراء خوفا علي النظام السابق.وتتعالي صرخات د. زاهي حواس عاشق آثار مصر والذي عاش كل عمره يحاول استرداد ما سرق منها وتم تهريبه الي خارج البلاد.
صرخاته اليوم عن الخطر الذي يهدد740مخزنا متحفيا في بلادنا بجانب6 آلاف مقبرة فرعونية أثرية مليئة بالكنوز.. بجانب أيضا تلال أثرية فوق كل شبر من أرض مصر.
سألت د. محمد عبدالمقصود رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري والذي تتجمع أمامه الآن كل ملامح المأساة: ماذا تقول لجان الجرد التي شكلتها النيابة العامة عن الاعداد الحقيقية للقطع المسروقة.
وأجاب إن مخازن الآثار التي تعرضت للهجوم المسلح في المحافظات المصرية هي القنطرة وتل الفراعين وكفر الشيخ وتل الربع بالمنصورة ومخازن الهرم ومخازن سقارة ومخزن آثار البر الغربي بالأقصر وأيضا المتحف المصري.
ويؤكد د. عبدالمقصود ان شكل الهجوم في كل السرقات تتشابه إذ يتم بمجموعة كبيرة من الافراد المسلحين بمدافع رشاشة.. وكانت اللجان التي شكلتها النيابة العامة للجرد قد أعلنت عن نتائجها في ثلاث مواقع وهي اختفاء72 قطعة أثرية من مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ و45 قطعة من المتحف المصري وقطعتين من مخازن الأقصر وقد تم ضبطها فجر أمس في كمين أمني. ومازالت باقي اللجان تجري تحقيقا في مخازن الهرم وسقارة والقنطرة وشمال سيناء.
النهب المسلح
ولم يقف الأمر عند مخازن الآثار ولكنها امتدت ايضا الي تعرض عدد كبير من المناطق الاثرية للنهب المسلح في سقارة والهرم وشمال سيناء والاسماعيلية.. حيث تمت مهاجمة مقابر أثرية ونزع لوحات منها, في سقاره والاسماعيلية, بالاضافة الي سرقة رأس تمثال من منطقة اهناسيا ومحاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني في أسوان.
وأخذت ظاهرة مهاجمة الآثار بعدا آخر اكثر خطورة فقد تم الاعتداء علي مئات الأفدنة من الاراضي الأثرية الممنوع الاقتراب منها وذلك بالبناء عليها أو زراعتها هذا بجانب التعدي علي الآثار الاسلامية في القاهرة التاريخية.
ثم كانت الظاهرة الأخيرة التي أخذت شكل التحدي الكامل لكل سلطات مصر.. وهي كما يشرح د. عبدالمقصود ظاهرة الحفر والتنقيب عن الآثار في المواقع الأثرية ليلا, وذلك في محافظات كفر الشيخ وسيناء والشرقية.
صرخات د. حواس
سألت د. زاهي حواس: كيف تري الخطة اللازمة الآن لحماية كنوزه وآثار مصر من هذه الهجمة؟
ويجيب العاشق الاول لآثار مصر إنني أصرخ الآن مطالبا في هذه الفترة بالذات الموافقة علي إنشاء شرطة متخصصة لحراسة الآثار.. وهو طلب كنا قد طلبناه مرارا وتمت الموافقة عليه ولكن أمن الدولة رفض لأسباب غير مفهومة.. ولابد من شرطة مسلحة تحمي الآثار إذ إن آثارنا الآن وهي كنوز لاتقدر بمال بحجمها17 ألف خفير وحارس ليس معهم أي أسلحة ويتعرضون لهجمات من عصابات مسلحة بالرشاشات, كان آخرها مهاجمة المسلحين لحراس عزل في منطقة وادي الحيتان في البر الغربي بالاقصر وسرقة تمثالين.. ويضيف د. حواس ان الحراسة الخاصة الموجودة الآن بدون سلاح ليس لها أي فاعلية.
ولكن هناك الآن شرطة السياحة.. وهل لها دور في حماية الآثار؟
يضيف د. حواس لابد من التفرقة بين أمن السائح وأمن الآثار لأننا نملك74 مخزنا متحفيا لابد من تأمينها بجانب6 آلاف مقبرة ولابد من إنشاء شرطة مسلحة تحمي الآثار علي أن يقوم المجلس الأعلي للآثار بتمويل تكاليف ومرتبات هذه الشرطة مثل شرطة الكهرباء وغيرها من أجهزة الأمن المتخصصة.
اليونسكو مذعورة
إن مايحدث في مصر الآن من نهب لكنوزها الأثرية يثير فنزع هيئة اليونسكو, حيث شددت إيرينا يوكوفا المديرة العامة لليونسكو علي أنها سوف تتعاون مع شركائها الدوليين بمن فيهم الإنتربول والمنظمة العالمية للجمارك والمجلس الدولي للمتاحف لدراسة صون الممتلكات الثقافية واعادتها الي مصر. وجاء في بيان اليونسكو أن السلطات المصرية أبلغت عن فقدان مالايقل عن17 قطعة أثرية من المتحف المصري من بينهم تمثال توت عنج آمون المغلف بالذهب.
وفي القاهرة صرح د. صالح لمعي مدير مركز إحياء التراث التابع لليونسكو آن اليونسكو أصدرت توصيات متعددة بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي( الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة).
وقد نصت الإتفاقية أنه يتعين علي كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعة, وكذلك فإنه يتعين علي اليونسكو أن يقوم بتعزيز هذه الإجراءات كجزء من رسالتها بتوصيتها بإبرام إتفاقيات دولية لهذا الغرض وباعتبار تلك الأعمال غير مشروعة.
وتتكون هذه الاتفاقية من26 مادة حددت طبيعة الممتلكات الثقافية مؤكدة التعاون الدولي بين الدول المختلفة لوضع الأساليب المختلفة للحماية من جميع الأخطار وضع قائمة باالممتلكات الثقافية وإعداد القوانين واللوائح لتأمين وحماية التراث الثقافي وتعزيز المؤسسات العلمية والتقنية اللازمة لتأمين صون الممتلكات الثقافية وغرس وتنمية الاحترام لتلك الممتلكات بين المواطنين.
وتقوم اليونسكو كما يضيف د. صالح لمعي بعمل المتابعة الأستجابية في تقارير ترفعها قطاعات اليونسكو المختلفة إلي لجنة التراث العالمي لضمان تدارك عدم شطب الممتلكات من قائمة التراث العالمي, وإذا ثبت أن التدهور الذي أصاب الممتلك الثقافي حدا افقده بغير رجعة فإن للجنة التراث العالمي أن تقرر شطبه من القائمة وفي حالة ما إذا كان معرضا للخطر فإنه يتخذ الأجراءات المنصوص عليها في الفقرات138 139 وادراجه في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
والجدير بالذكر أن ذلك حدث في عام1996 بالنسبة لهضبة الأهرامات عندما قررت وزارة الاسكان في عهد الدكتور محمد سليمان عمل وصلة الطريق الدائري بهضبة الاهرامات مما جعل الدولة تلغي مشروع الوصلة بعد أن تكلفت ميزانية الدولة120 مليون جنيه مصري. وبعد ان هددت اليونسكو بشطب الاهرامات من التراث العالمي.