احالة بلاغ ضد سامح فهي والبنهاوي إلي الرقابة الإدارية

امر المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية بإحالة البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة احدي شركات البترول السابق ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والممثل القانوني لشركة بيتونيل المهندس هشام البنهاوي إلي هيئة الرقابة الإدارية يتهمهما فيه بإهدار أموال الشركة اسبك بإنشاء شركة قطاع خاص بيتونيل لاستغلال وتشغيل وتسويق منتجات احد مصانع شركة اسبك مما تسبب في اهدار26 مليون جنيه استثمارات خط إنتاج المصنع بالإضافة إلي5.5 مليون جنيه قيمة أسهم شرك اسبك.
كان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد تلقي بلاغا من الدكتور عباس أنور رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية اسبك, التابعة لوزارة البترول متهما فيه المهندس سامح فهمي بإهدار المال العام لمصلحة بعض الأفراد, حيث ان شركة اسبك كانت ضمن احدي الشركات التي تحقق ارباحا طائلة لوجود خمسة مصانع تابعة لها احدها لإنتاج مواد العزل البيوميني, حيث امر فهمي بعد توليه الوزارة رئيس مجلس إدارة الشركة بثمانية أشهر بتكوين شركة قطاع خاص النيل للمواد العازلة بتونيل, يكون رأسمالها مناصفة بين شركة اسبك وهشام البنهاوي ليتولي تشغيل وتسويق وتصدير منتجات المصنع الذي ينتج شرائح العزل البتومينية. بطاقة4.5 مليون متر مربع سنويا مرحلة أولي وذلك بمشاركة محمد الزامل صاحب مصنع حديد بمدينة6 أكتوبر وان البنهاوي يمت بصلة مصاهرة لمحمد زكريا محيي الدين عضو مجلس إدارة شركة بنوفا أيضا المسند إليها أعمال من شركة اسبك.
وفي السياق نفسه, تقدم عدد من الجيولوجيين اصحاب شركات تعمل في مجال التعدين ببلاغ للنائب العام ضد المهندس سامح فهمي وخمسة من كبار المسئولين التنفيذيين المختصين بالثروة المعدنية والمشروعات التعدينية, وكذلك تقدمت الجيولوجية هدي الديب رئيس شركة مينكس للتعدين ببلاغ لرئيس النيابة الإدارية أيضا ضد الوزير فهمي ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية متهمين في البلاغين المقدمين ضد الوزير والمسئولين بخيانة الأمانة في فساد الوزارة وسرقة مجهود المئات من المشتغلين بالتعدين واستباحة ثروات مصر التعدينية بعدم منح الترخيص لبعض الشركات لاستخراج المعادي ومنحها تراخيص لشركات أخري تابعة لهم بمخالفة القانون واللوائح المنظمة لذلك وذلك بداية من عام2005 من ضم وزارة البترول والمناجم والمحاجر والثروة المعدنية لها بعد ان كانت تابعة لوزارة الصناعة.
بدأت المجاملات والمحسوبات لبعض الشركات التي كانت تقوم هيئة الثروة المعدنية بمشاركتها بنسبة50% من ناتج بيع الخام وعدم الترخيص لشركات أخري مشهود لها بالكفاءة عن طريق تعقيد الإجراءات.
وأشارت هدي الديب في بلاغها إلي أنها منذ أواخر عام2002 وحتي شهر فبراير عام2010 تقدمت بعدد56 طلبا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للبحث عن خام التلك والماجنيتيت والفلبار وكوارتز ليارين وغيرها من المعادن والكنوز في الصحاري المصرية ولم تحصل الا علي ترخيصين في عام2008 للبحث عن خام التلك بمنطقتي حماطة والدرهيب جنوب الصحراء الشرقية وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخري حتي أربع سنوات بشرط الالتزام الفني ببنود الترخيص, وانه خلال التجديد للسنة الثالثة فوجئت بقرار إلغاء الترخيص بحجة عدم الالتزام ببنود العقد.