كتب إبراهيم العزب ألزمت محكمة استئناف القاهرة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب سداد21 مليونا و998 ألف جنيه قيمة فروق ضريبية, كما ألزمته بسداد5% فوائد منذ أغسطس2005 وحتي تمام السداد إلي شركة استثمارية منتجة للمرطبات. قالت الشركة في صحيفة دعواها: انها مسجلة لدي مصلحة الضرائب تحت رقم204/932/173 وتم الاتفاق بينها واحدي شركات المرطبات العاملة في السوق المصرية لانتاج المياه الغازية وتجهيز عملية تصنيعها داخل مصانعها بالسادس من أكتوبر.. واتفقت مع شريكتها في الانتاج علي ان تقوم بعمليات النقل والتوزيع والتخزين والدعاية والصيانة مقابل خصم30% من سعر بيع المصنع وبالتالي فإن المبالغ التي تخضع للضريبة هي المبالغ المدفوعة بالفعل عن مقابل السلعة. أكد الخبير الفني الذي فحص النزاع احقية الشركة في طلباتها فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمد محمد الأزهري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد البدراني وبهاء الدين متولي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود محمد حسين.