التحقيق في خصخصة‏9‏ شركات واستدعاء عاطف عبيد لمواجهته والمغربى يعرض سداد 290 مليون جنيه

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات في ملف الخصخصة حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الرقابية وضبط المستندات المتعلقة باهدار المال العام في بيع‏9‏ شركات بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية . اوالشركات التسع منها: الشركة القابضة للكيماويات والأهرام للمشروبات والمعدات التليفونية وشركات الأسمنت وشركات الأسمدة. وقد استمعت النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ومن المنتظر استدعاء الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
كما شكلت النيابة لجانا متخصصة من جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة لحصر مخالفات17 شركة أقامت منتجعات وقري سياحية علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لبيان ان كانت هذه الشركات غيرت نشاطها من الغرض الذي خصصت به الأرض للزراعة إلي أرض بناء وتحديد الأشخاص المسئولين عن ذلك. كما شكلت النيابة لجانا لتقييم الاراضي التي عرض رجال الأعمال ردها إلي هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية أو سداد فروق أسعار ثمن الارض وتدرس النيابة باشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام العروض المقدمة منهم حيث تقدم رجل الاعمال حسين سجواني رئيس مجلس ادارة شركة دماك العقارية بطلب إلي المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين عرض خلاله التصالح مع النيابة بأي شروط توافق عليها النيابة سواء ببيع الأرض أو دفع المبالغ التي حددتها لجان الفحص وهو فروق الأسعار بين السعر الذي اشتري به من هيئة التنمية السياحية والسعر الذي حددته اللجان وهو 50 مليون دولار. كما تدرس النيابة عرض أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بسداد مبلغ 290 مليونا وهي فرق السعر الذي اشترت به شركة بالم هيلز للارض من عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق. وتدرس النيابة عرض رجل الأعمال هشام الحاذق بالتنازل عن الارض التي خصصها زهير جرانة وزير السياحة السابق له بالعين السخنة. ويواصل فريق تحقيقات النيابة الذي يضم كلا من الدكتور محمد أيوب ومحمد النجار ومحمد البرلسي ومحمد حسام سماع أقوال عدد من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون والقطاع الاقتصادي وخبراء لجان الجرد في القضايا التي تسلمت النيابة تقارير عنها, وهي قضية حديد الدخيلة ولوحات المرور المستوردة من احدي الشركات الالمانية بالأمر المباشر.
كما تدرس نيابة الأموال العامة العليا العرض الذي تقدم به بعض رجال الأعمال مثل غبور وأبو العينين بشأن سداد فروق أسعار الاراضي علي أن يتم تسوية قضاياهم, وقد عرض بعضهم السداد الفوري والجاري والبعض الآخر عرض التقسيط. ومن جهة أخري استمعت النيابة إلي أقوال كل من هالة حشيش ونادية حليم في القضايا المتصلة بأنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاذ الاذاعة والتليفزيون السابق حيث شكلت النيابة لجنة لبحث مخالفات التليفزيون.