صراع دائر حاليا بين محافظة القاهرة ووزارة الآثار للاستحواذ علي أرض مقر الحزب الوطني بالتحرير كل منهما يستند لمبرراته. المحافظة تريد جعلها حديقة عامة أما الآثار فتراها خاصة بالمتحف وحماية له مبرهنة ذلك بما حدث في25 يناير. الدكتور طارق العوضي مدير المتحف المصري قال إن تشكيل لجنة لهدم مبني مقر الحزب الوطني بالتحرير وتحويله إلي حديقة عامة دون الرجوع لوزارة الآثار قرار خاطيء بنسبة%100 لمحافظ القاهرة. وأوضح أن الأرض المقام عليها المبني هي جزء من أرض المتحف المصري من الأساس وتم سلبها منه عقب ثورة1952 لاقامة مبني الاتحاد الاشتراكي عليها ومؤكدا أن بناء مبني بهذا الحجم وله خلفية سياسية قرار خاطيء تماما ولا يحدث ذلك في أي دولة بالعالم نظرا لخطورته علي المتحف وتأمينه واتضح ذلك خلال يوم28 يناير الماضي. وأضاف أن أرض المبني قبل عام1952 كانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف لاستقبال المراكب المحملة بالآثار من الأقصر وأسوان القادمة لتخزينها, بالاضافة للاحتفالات الشعبية والرسمية لاستقبال المومياوات الفرعونية الملكية المكتشفة. وناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لمنح الحق لأصحابه وعودة الأرض للمتحف بعد هدم المباني الموجودة عليها والمتسببة في خطورة قائمة علي المتحف حتي الآن لهدمها بواسطة متخصصين واستغلالها لصالح المتحف. وأوضح العوضي أن هناك مقترحا تم تجهيزه لتحويل الأرض إلي حديقة بنطاق المتحف يتم استغلالها في عرض القطع الأثرية المتكدسة بالمخازن أو اقامة مبني ملاصق لمبني المتحف الرئيسي ويتم الربط بينهما بكوبري معلق واعادة سيناريو العرض المتحفي للقطع الأثرية ليكون أكثر ابهارا أو تخصيصه لمجموعة من الآثار الفريدة كمجموعة توت عنخ آمون.