كتبت إيمان عراقي: أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم8 لسنة2011 الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار علي ثلاثة اقساط . اولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز2011/6/30 دون احتساب غرامة تأخير. واوضح احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الهدف من هذا القانون التيسير علي المجتمع الضريبي في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خاصة المتضررين من تداعيات ثورة25 يناير. مؤكدا ضرورة التزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبي عن عام2010 خلال المواعيد القانونية وهي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حتي نهاية مارس الحالي والاشخاص الاعتبار يين حتي نهاية ابريل القادم حتي في حالة ما اذا كان الممول يريد تقسيط الضريبة ففي هذه الحالة يقوم الممول بتقديم الاقرار وسداد القسط الاول من الضريبة فقط. واضاف رفعت ان عدد ممولي الضرائب في مصر حاليا يتجاوز6 ملايين ممول منهم50 ألف شركة مساهمة فقط والباقي انشطة فردية وشركات اشخاص للتيسير علي هؤلاء قامت المصلحة بطباعة5 ملايين اقرار وتوزيعها علي جميع المأموريات وايضا اتاحة الفرصة لمن يشاء من الممولين لتقديم الاقرار الضريبي عن طريق الانترنت وسداد الضريبة عن طريق البنوك وعددها18 بنكا ومنها الاهلي ومصر والقاهرة والوطني المصري والتنمية الصناعية والعمال المصري والمصري المتحد علي ان تكون الضريبة المستحقة تزيد عن1000 جنيه.