تقييم الحملات الإعلامية المصاحبة لقانون الضريبة

سيد عبدالحميد حمدي* الحقيقة ان دور الاعلام يتصاعد بقوة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد احسنت الادارة الضريبية صنعا بالتوسع في وسائل الاعلام المتعددة للترويج لقانون الضريبة الجديد رقم 91 لسنة 2006 وكان قد سبق الاستعانة بالاعلام عند صدور قانون الضرائب السابق رقم 157 لسنة 1981 لبيان مزايا القانون ولتشجيع الممولين علي تقديم الاقرارات الصحيحة والامينة (المواد 34 - 37) ليتسني ربط الضريبة علي الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول اذا قبلته مصلحة الضرائب (المواد 38 - 41). ولتقييم الحملات الاعلامية لقانون الضريبة الجديد فانه قد يكون من المفيد ان يتم تقسيم الحملات الاعلامية للقانون الجديد الي ثلاث مراحل نتناولها كما يلي: أولا: الحملة الإعلامية خلال فترة إعداد القانون: قامت تلك الحملة بصفة اساسية علي مناقشات اعضاء مجلسي الشعب والشوري لمواد القانون التي تم الاعلان عنها من خلال التليفزيون والاذاعة والصحافة، وقد كان مستوي الاعلان معقولا للمتخصصين الذين كانوا يتابعون الحملة دون غيرهم، ولوحظ ايضا ان مناقشة بعض مواد القانون جاءت بمستوي لا يتناسب مع اهميتها كالمادة 48 المتضمنة اعتبار شركات الاشخاص في عداد الاشخاص الاعتبارية والمادة 94 الخاصة بنظام الفحص بالعينة المأخوذة من النظام الضريبي الامريكي. ثانيا: الحملة الإعلامية خلال أول موسم إقرارات طبقا للقانون: جاءت تلك الحملة تحت شعار "الضرائب لمصلحتك أولا" بهدف تشجيع الممولين علي تقديم الاقرارات في ظل التيسيرات التي تضمنها القانون واهمها تخفيض اسعار الضريبة خاصة علي دخل الاشخاص الطبيعيين (المواد 6-8) واغفال الاعلان عن تخفيض سعر الضريبة علي ارباح شركات الاشخاص حيث تم الغاء الاعفاء الذي كان مقررا ل"لشركاء المتضامنون" في شركات الاشخاص في قانون الضرائب السابق (المادة 32) وتم ايضا اخضاع ارباح شركات الاشخاص بالكامل للضريبة، بسعر الضريبة المقرر علي ارباح الاشخاص الاعتبارية (المادة 49). وبصفة عامة، لوحظ علي الحملة الاعلامية لأول موسم اقرارات انها لم تقدم الإعلام الكافي للعديد من أهم تيسيرات القانون، ولعل ذلك راجع الي ان الفكر الضريبي لم يكن متوازنا مع الفكر الاعلامي عند اعداد الحملة حيث طغي الاعلام العام بشعار "الضرائب لمصلحتك أولا" علي الاعلام عن تيسيرات القانون وفيما يلي أهمها: 1- إعلام الممولين بالاعفاء من جميع الضريبة علي الدخل وعلي المبيعات للممولين غير الملتزمين بقوانين الضرائب السابقة علي تاريخ العمل بالقانون الجديد اذا ما تقدم الممول باقراره عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا جميع البيانات ذات الصلة قبل مضي سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد "المادة الرابعة". 2- إعلام الممولين مقدمي الاقرارات بمبدأ سنوية الضريبة إقرارا وفحصا حيث يلتزم كل ممول بتقديم اقرار ضريبي سنويا الي المأمورية المختصة علي النموذج مصحوب بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 82) وذلك في المواعيد والاوضاع القانونية (المواد 83 - 87). وفي المقابل، استحدث القانون نظام الفحص بالعينة حيث تلتزم المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير يحددها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة (المادة 94) ويتم الفحص والتحريات باجراءات قانونية وفي مواعيد محددة (المواد 95 - 101) وتربط الضريبة علي الارباح الثابتة من واقع الاقرارات وتسدد الضريبة المستحقة يوم تقديم الاقرار (المادة 84، 89). ثالثا: الحملة الإعلامية بعد انتهاء أول موسم إقرارات: جاءت هذه الحملة أيضا تحت شعار "الضرائب لمصلحتك أولا" وإن أخذت تبرز بعض حالات الاقرارات التي قدمت خلال موسم الاقرارات وتبين وجود ملاحظات عليها يتوجب الاعلام عنها وهي كما يلي: 1- إعلام الممولين الذين تقدموا باقراراتهم دون استيفاء بعض البيانات المطلوبة ليقوم هؤلاء الممولون باضافة البيانات الناقصة في الاقرارات المقدمة منهم، وهنا يثور التساؤل عن السبب في عدم مراجعة استيفاء البيانات علي الاقل بالنسبة للاقرارات المسلمة باليد، كما يراعي اعداد اعلام مبسط خلال فترة تقديم الاقرارات يوجه للممولين الذين لا يمسكون حسابات يوضح لهم البيانات والمستندات المطلوب استيفاؤها بالاقرار المقدم من كل منهم. 2- إعلام الممولين الذين دفعوا الضريبة بالزيادة باقرارات فترة 2005 بان الزيادة ترد لهم اذا لم يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد اية مستحقات ضريبية في المستقبل (المادة 84/2). ويمكن القول في هذا الصدد إن الحملة في موسم اقرارات 2005 لم تتناول بيانا بالاضافات والتعديلات المهمة في القانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005 عما كانت عليه في القانون السابق رقم 157 لسنة 1998، ومثال ذلك تحديد ايرادات العق