رأي الأهرام

العبور بالوطن إلي الديمقراطية والعدالة

حتي يتسني لمصر أن تجتاز المرحلة الانتقالية الراهنة يتعين أن تتضافر جهود كل القوي الوطنية للعبور بالوطن والمواطنين إلي ضفاف الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية‏.‏ وهذه مسألة لا خلاف عليها ولا جدال من حولها‏,‏ ذلك أنها المطلب الرئيسي لثورة‏52‏ يناير‏. ,‏ فبرغم الأهمية المحورية لإسقاط نظام مبارك الذي تأسس علي الاستبداد والفساد إلا أن إسقاط النظام ليس هدفا في حد ذاته‏,‏ وإنما الهدف كما أوضحت جماهير الثورة المصرية بناء أركان وطيدة لحكم مدني رشيد وترتكز أركانه علي التلازم الوثيق بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية‏.‏
ولئن كانت الفترة تحفل الان بمناقشات وحوارات تطرح من خلالها تصورات واجتهادات القوي الوطنية حول المسار الديمقراطي الاتي‏,‏ وهي حوارات ومناقشات بالغة الأهمية إلا أن الأمر يقتضي أن تقترن هذه الحوارات بإرهاصات أو بالأحري بيانات عامة تستهدف اشاعة الطمأنينة بين أبناء الشعب بشأن مسارات بناء المجتمع الجديد المنشود‏.‏ويمكن في هذا السياق الإشارة إلي قضايا أساسية تمثل في مجملها بدايات لبناء الوطن ولعل من أبرزها التعليم والرعاية الصحية والإسكان والنقل والمواصلات‏..‏ وكذا برامج التصدي للبطالة وإزالة العشوائيات وغيرها من الأمور التي تؤرق الغالبية الشعبية‏.‏وهذه القضايا من شأن التوصل إلي حلول موضوعية وعلمية لها أن يبدأ الوطن مسيرته نحو الارتقاء والنهوض في ظل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية‏.‏ ومن ثم فإن الحكومة الانتقالية أو حكومة تسيير الأعمال وهي تضطلع بمسئوليات وطنية جسيمة وجليلة عليها أن تشير إلي سبل التصدي لهذه المشكلات وتلك القضايا‏.‏
وهذا من شأنه إشاعة الطمأنينة بشأن المستقبل وفتح آفاق رحبة للآمال الشعبية المنشودة ومن ثم تنخرط كل القوي الوطنية في العملية المقدسة لبناء مصر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية‏.‏