عادت السلطات الأمنية الجزائرية لتشديد إجراءاتها الأمنية في شوارع وسط العاصمة, والميادين الرئيسية وأمام الوزارات والمؤسسات الإستراتيجية, منذ الساعات الأولي من صباح أمس. وذلك تحسبا لثلاث مسيرات جديدة تعتزم المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية, تنظيمها للمطالبة بإصلاحات سياسية. ووفقا لبيان صادر عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض, أحد الأحزاب المشاركة في تنظيم المسيرات, فإن المسيرة الأولي, حددت نقطتها من منطقة عين البنيان باتجاه ساحة الشهداء, والثانية, ستنطلق من ساحة المدنية نحو مقر التليفزيون بشارع الشهداء, والثالثة, من أمام محكمة حسين داي, وصولا إلي ساحة الوئام. وحسب المنظمين, ستتوزع قيادات التنسيقية ما بين المسيرات الثلاث, ليكون كل منهم علي رأس واحدة منها. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية, أعلن الأسبوع الماضي أن المسيرات والتجمعات ليست ممنوعة بالعاصمة, بل هي تخضع للعديد من الإجراءات قبل تنظيمها. وكانت قوات الأمن الجزائرية, تصدت لثلاث مسيرات سابقة خلال أيام12 و19 و26 فبراير الماضي نظمتهما التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية, غير أن الانقسامات التي شهدتها التنسيقية أدت إلي انخفاض عدد المشاركين في المسيرة الأخيرة, إلي ما يقرب من مائة شخص فقط. فيما تعهد حزب جبهة القوي الاشتراكية, أقدم حزب معارض في الجزائر, أمس الأول, بمواصلة النضال حتي إسقاط النظام. ودعا كريم طابو الأمين العام للحزب, في تجمع حاشد بقاعة الأطلس بالعاصمة الجزائر, حضره ممثلون لأحزاب سياسية من المغرب وتونس ومنظمات المجتمع المدني, إلي إحداث التغيير بطريقة سلمية, مشيرا إلي أن حزبه, سيعمل تماما كما يعمل ماء المطر في تكسير الأسمنت. وقال سنناضل قطرة قطرة إلي أن ينكسر النظام.