من بين التعديلات الدستورية التي أعلنتها اللجنة الخاصة جعل مدة الرئاسة فترة أربع سنوات ولمدتين فقط وهو مانود أن يطرح للمناقشة والتعديل. وابتداء تستحق اللجنة التي تولت التعديل برياسة المستشار طارق البشري التقدير علي الجهد المبذول وتمكنها من إنجاز عملها في فترة الأسبوع المحدد, وإن كان ذلك لايعني أن ما انتهت إليه اللجنة أمر مقدس لايجوز مناقشته وتعديله وألا نكرر بذلك فترة عبنا عليها أنها لاتتحمل مخالفة الرأي, وإذا حدث فإنها في أحسن الأحوال لم تكن تمنع قول الرأي المخالف ولكن لا تلتفت إليه. وابتداء فإن تحديد مدة الرياسة بأربع سنوات مقصور علي عدد محدود من الدول علي رأسها الولاياتالمتحدة التي وصلت إلي مستوي بالغ من الديمقراطية ولديها جهاز انتخابي قوي يسمح بإجراء انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب(534 نائبا) كل سنتين, وانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عدده مائة وأربعة سيناتورات كل سنتين. وبالتالي فإن إجراء إنتخابات الرئيس كل أربع سنوات في دولة مثل مصر مازالت علي طريق بناء كيانها علي أساس ديموقراطي سليم وانتخابات نزيهة, أمر بلاشك يهز استقرار البلاد ويجعلها بعد كل ثلاث سنوات وهي فترة قصيرة تستعد لإنتخابات الرئيس التالية. بالإضافة إلي أن السماح للرئيس بإعادة ترشيح نفسه مرة ثانية يجعله مشغولا في آخر سنة من فترته الأولي في ترتيب أوضاع إعادة انتخابه. وقد عالجت الدول المشابهة لأوضاعنا ذلك بجعل مدة الرياسة فترة أطول( خمس أو ست سنوات) ومنع الرئيس من إعادة ترشيح نفسه في الرياسة التالية وإن كان يمكنه ترشيح نفسه بعد مدة أخري, وبذلك تضمن تفرغ أي رئيس طوال مدته بوطنه دون شغل نفسه بفترة رئاسة تالية. وهو ماقد يكون مناسبا معه جعل مدة الرياسة في التعديلات ست سنوات بدلا من أربع وغير قابلة للتجديد إلا بعد مرور فترة رياسة أخري علي الأقل وبذلك نضمن إستقرارا يحتاج إليه الوطن بالتأكيد علي الأقل في العشرين سنة القادمة. ر[email protected]
