هبوط حاد لشهادات الإيداع‏..‏والترقب يسيطر علي التداولات

كتب محمد حماد‏:‏ خيمت موجة من الهبوط علي شهادات الايداع الدولية المصرية المدرجة في بورصة لندن‏,‏ وهبطت علي نطاق كبير باستثناء شهادات أوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة‏2,42%. وتراجت أسعار شهادات المصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم القابضة والتجاري الدولي وهيرمس بنحو‏11,7%‏ و‏5,43%‏ و‏4%‏ و‏1,8%‏ علي التوالي‏.‏
وقال عبد الرحمن لبيب خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية‏EGX30‏ أخترق مستوي‏5800-5900‏ نقطة لأسفل قبل أستئناف التعاملات اليوم بعد أن تحرك عرضيا أعلاه لمدة عام ونصف مغيرا الاتجاه متوسط الأجل إلي اتجاه هابط‏,‏ موضحا أنه قد يحدث بعض الهبوط في أوائل أيام التداول قبل أن يرتد المؤشر في حركة تصحيحية صاعدة لاختبار مستوي‏5800-6000‏ نقطة قبل معاودة الهبوط مرة أخري‏.‏
ويوضح أنه بالنظر لأداء شهادات الإيداع الدولية‏GDR‏ نجد أنها أكملت هبوطا بعد إغلاق السوق المصرية لمدة يومين ثم ارتدت في حركة تصحيحية ثم بدأت في التحركات العرضية منتظرة افتتاح السوق الأصلية في مصر‏,‏ وهذا السيناريو يتطابق مع أداء السوق التونسي الذي هبط لمدة يومين ثم صعد في حركة صاعدة تصحيحه قبل أن يعاود الهبوط مرة أخري
ويتوقع أن يبدأ السوق تداولاته علي بعض الهبوط ثم الارتداد صعودا نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم لاختبار مستويات‏5800-6000‏ نقطة قبل معاودة الهبوط مرة أخري‏,‏ حيث أنه كما ذكر سابقا قد غير الاتجاه المتوسط الأجل إلي اتجاه هابط‏,‏ ولا ينتفي هذا السيناريو إلا بعودة المؤشر أعلي مستويات‏6000‏ نقطة مرة أخري‏,‏ وهو ما يستبعد حاليا بسبب القوة البيعية المتوقعة من الأجانب والمصريين بسبب طول فترة الإغلاق لمدة شهر‏,‏ وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصات العالمية‏.‏
ويوضح أن ما يحدث في المنطقة العربية قد يؤثر أيضا علي أداء السوق فسوق السعودية والإمارات افتتحا تعاملات الأسبوع الحالي علي هبوط حاد بسبب الاضطرابات السياسية بالمنطقة والتي قد تؤثر علي إنتاج النفط وتدفع أسعاره للارتفاع‏,‏ وهذا الاحتمال حال حدوثه له تأثير سلبي علي الاقتصاديات العالمية من حيث ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية وتكلفة النقل مما يؤثر بالارتفاع علي مؤشرات أسعار المستهلكين‏,‏ أي ارتفاع لمعدلات التضخم‏,‏ ولكن ارتفاع التضخم في هذه الحالة ليس ناتجا عن قوة شرائية ولكنه ناتج عن قلاقل سياسية مع نقص الموارد التي تولد قوة شرائية لدفع الأسعار وهو ما يسمي بالركود التضخمي‏.‏
ويري أن أي ارتفاع لأسعار السلع مع ضعف القوة الشرائية وهو ما يتوقع أن يحدث خلال الفترة القادمة وقد بدأت بوادره في الظهور وهو أصعب أنواع الركود والذي من الطبيعي أن يكون له تأثير سلبي علي أسواق المال العالمية علي المدي المتوسط إلي الطويل ومنها بالطبع السوق المصرية‏.‏