جنايات الإسماعيلية تودع أسباب الحكم في قضية أباظة

الإسماعيلية سيد إبراهيم‏:‏ أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس برئاسة المستشار دكتور فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي خليفة وخالد حماد أسباب الحكم في منع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق . وزوجته نرمين حازم محمود ونجلته القاصر إنجي‏,‏ وكذلك رجل الأعمال محمد أبوالعينين وولده القاصر طارق وكذلك عمرو أحمد منسي إبراهيم نصر الله عياد وزوجته هبة السيد منسي واولاده القصر أحمدوجودي وجومانة من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة سواء من النقود بجميع انواعها‏,‏ والاسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية‏,‏ حيث أشارت المحكمة إلي ان تحقيقات قاضي التحقيق كشفت عن قيام أمين أباظة بتدمير زراعة القطن المصري بتصريحه بادخال بذور قطن غير مملوح مستورد من دولتي أوزبكستان وسوريا بالرغم من عدم موافقة الحجر الزراعي بميناء الإسكندرية لتهديدها زراعة القطن في مصر مما ادي التي تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن إلي‏200‏ ألف فدان تقريبا خلال فترة ولايته برغم أنها كانت تتراوح سابقا بين‏500‏ و‏700‏ ألف فدان وهو الأمر الذي ترتب عليه تعطيل الإنتاج بمحالج القطن المملوكة للشركة العربية لحليج الاقطان والتي يسهم أمين أباظة بنسبة في رأسمالها مما ادي إلي بيع تلك المحالج بأسعار باهظة وحقق منها أرباحا طائلة لشرائه جميع المحالج بمبلغ‏60‏ مليون جنيه فقط برغم وجود سيولة مالية بها تقدر بمبلغ‏45‏ مليون جنيه أي أن تحمله لشراء تلك المحالج مبلغ‏15‏ مليون جنيه فقط مهدرا بذلك المال العام‏.‏
وأشارت المحكمة أيضا الي قيام وزير الزراعة بتمكين شركة براعم مصر والتي يمثلها قانونا عمرو منسي من الاستيلاء علي أرض مساحتها‏7130‏ فدانا بناحية الإسماعيلية وسيناء بموافقته كوزير للزراعة في هذا الوقت وبالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وبرغم عدم موافقة السلطة المختصة بذلك‏,‏ وموافقة الوزير بموجب تأشيرات صادرة منه علي طلبات من الاشخاص بطلبات وعقود بيع صادرة منه إلي عمرو منسي برغم عدم اختصاصه مما ممكن عمرو منسي من الاستيلاء علي مساحات‏1665‏ فدانا‏,‏ و‏4500‏ فدان في منطقة سيناء رغم عدم جواز التعامل علي اراضي سيناء‏,‏ وكذلك تخصيص مساحة‏4450‏ فدانا بتأشيرة من الوزير لامانع علي طلب مقدم من عمرو منسي ايضا وكذلك علي طلب آخر له بتخصيص مساحة‏4500‏ فدان وذلك رغم عدم موافقة اللجنة المختصة‏.‏
وكذلك قيام وزير الزراعة بالتوقيع علي عقد بيع بمساحة أرض قدرها‏260‏ فدانا إلي محمد ابو العينين وآخرين واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض المختصين بذلك مما مكن ابو العينين من الاستيلاء علي تلك المساحة بدون وجه حق والحصول علي حكم قضائي بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك واتخاذ باقي الاجراءات وسداد قيمتها وقدرها مبلغ‏5‏ ملايين ونصف المليون جنيه علي اقساط لمدة‏10‏ سنوات برغم ان قيمتها الحقيقية تقريبا تبلغ‏11‏ مليار جنيه‏.‏
كما اشارت حيثيات الحكم إلي قيام أمين اباظة بصفته وزير الزراعة بتخصيص اراضي شباب الخريجين لبعض اعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لقرار الوزير الأسبق له والذي كان قد قرر بيع تلك الأراضي بالمزاد العلني حيث تم البيع بثمن بخس الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به‏.‏