كتب عادل شفيق: تلقي القسم الاقتصادي بالاهرام رسالة من عدد من المصانع المصرية لتصنيع اللنشات السياحية اثارت فيها قضية تتعلق بالتصنيع المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية. حيث يقول المهندس هشام حمامة مدير أحد المصانع انهم يواجهون منافسه غير عادلة حيث تم منذ نحو عشر سنوات خفض التعريفة الجمركية علي اللنشات المستوردة الي5% فقط بدلا من200% علي اعتبار انها كانت تصنف من السلع الاستفزازية والتي يجب أن يتم تحصيل جمارك مرتفعة عنها, وهي بذلك اشبه بالسيارات الفاخرة ذات السعات اللترية الكبيرة والتي تصل جماركها الي135% واحيانا200% رغم تخفيض التعريفة الجمركية الي اقل من40% علي السيارات ذات السعة اقل من1300 سي سي وهذا بالطبع منطقي. ولكن علي الجانب الآخر كانت هناك اسباب غير منطقية للخفض الشديد في التعريفة الجمركية علي اللنشات المستوردة وليس هنا المكان او الوقت المناسب لذكرها الان خاصة وان التعريفة الجمركية علي مستلزمات الانتاج الرئيسية المستخدمة في التصنيع المحلي تصل الي38% مما يجعل الفارق في السعر بين التصنيع المحلي والمستورد يكاد يتلاشي لصالح الاستيراد. وبالطبع نحن اصحاب مصانع اللنشات البحرية نتفهم الاسباب التي ادت الي خفض التعريفة علي اللنشات السياحية لتشجيع السياحة وغيرها من الاسباب, ولكن يجب ألا ننسي ان اقتناء لنش بحري ياتي في إطار الكماليات الاضافية بعد السيارات الفاخرة والخفض الشديد في التعريفة يؤدي إلي منافسة غير عادلة للصناعة المحلية. وطرح عدد من أصحاب المصانع اكثر من حل لهذه القضية منها خفض الجمارك علي الخامات الرئيسية لخفض التكلفة في التصنيع المحلي وجعل المنتج المحلي جاذبا أو زيادة الجمارك علي اللنشات المستوردة ومساواته بالسيارات ذات السعات اعلي من1600 سي سي علي اساس انها تعتبر اقرب للسيارات الفاخرة بالنسبة للمستهلك, علما بأنه ضاع علي الخزانة العامة لمصر مبالغ لا بأس بها حيث تم استيراد الالاف من اللنشات السياحية خلال السنوات الماضية بمتوسط سعر30 ألف دولار للنش الواحد ولنا أن نقوم بعملية حسابية بسيطة لمعرفة المبالغ التي تم اهدارها من موارد الدولة لصالح شديدي الثراء الذين يستطيعون تحمل تكلفة شراء يخت وبالتالي تحمل جمارك مرتفعة بعض الشيء علي يخوتهم.