العدالة الاجتماعية‏..‏تحل مشكلة مصر

تواجه الدولة حاليا حالة من الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة على مستوى جميع المصالح الحكومية والخاصة لرفع المرتبات وتثبيت العمالة المؤقتة واستيعاب البطالة وتحقيق المساواة الاجتماعية، لذا فان الخبراء يضعون حلولا لمواجهة عاجلة للأزمة بوضع حد أعلى للمرتبات لرفع الحد الأدنى الى ما لا يقل عن 600 جنيه تمهيدا لرفعها الى 1200 جنيه خلال 3 أعوام، ومنع شغل أكثر من وظيفة لاتاحة الفرصة للأخرين. الدكتور رشاد عبده‏,‏ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏,‏ يؤكد أن حكومة مصر مطالبة بحلول ثورية ولو علي‏3‏ سنوات‏,‏ وهي ممكنة مع تلك الهوة الشديدة بين المرتبات في مختلف المؤسسات‏,‏ فهناك من يحصلون علي مئات الآلاف أو الملايين شهريا‏، بينما العاملون معهم لا يحصلون إلا علي الفتات‏,‏ في وقت ترتفع فيه الأسعار بمعدلات غير محسوبة‏,‏ وحتي إذا كانت هناك زيادة في المرتبات بالطريقة التقليدية وهي‏15%,‏ فإن الوضع الحالي يؤكد أنها ستكون بطريقة هزلية‏,‏ لأن المليارات المعتمدة ستضر باحتياطيات الدولة دون بديل‏,‏ مما يحمل الأجيال رفعها في المستقبل‏,‏ وفي الوقت الذي ضربت فيه السياحة وخسرت مصر مليارات مضمونة مع انخفاض شديد في التصدير‏,‏ وانسحاب أنشطة الاستثمار والمستثمرين ولو مؤقتا نتيجة الأوضاع الحالية والظروف غير المستقرة‏.‏
وقال‏:‏ إن السياحة كانت مصدر دخل حقيقي وعائدها يبلغ نحو‏13‏ مليار دولار في العام ولها دور في خفض معدلات البطالة وإيجاد فرص العمل‏,‏ وبرغم أنها من أقل المعدلات العالمية من حيث أعداد السائحين وهي مليون و‏200‏ ألف وتستوعب‏2,6‏ مليون مواطن‏,‏ مما اضطر لغلق كثير من المنشآت السياحية والفنادق بعد أن انخفض نشاطها إلي أقل من‏3%,‏ كما أن دخل قناة السويس انخفض بدرجة ملحوظة نتيجة الأحداث الأخيرة‏.‏
حلول غير تقليدية
ويري د‏.‏ رشاد عبده أن الحل يجب أن يكون في طرق غير تقليدية‏,‏ فإذا كان هناك تغيير سياسي فيجب أن يواكبه سياسات اقتصادية جديدة تحمل معني الثورة أيضا‏,‏ والأمل يعقد علي سياسات تراعي البعد الاجتماعي وإعادة توزيع الثروات لتحقيق نقلة في المجتمع تعوض ضعف الإنتاج‏,‏ واعتمادا علي أهل الخبرة والعلم‏,‏ واستبعاد فكرة الحبايب والأصدقاء والمجاملات التي أتت بطبقة دمرت الاقتصاد عن جهل أو سوء نية‏,‏ وأن تفتح أبواب القروض للمشروعات الجادة جدا ومتابعة نشاطها حتي نضمن دورها في دفع الاقتصاد‏,‏ ومنع كل أنواع البذخ والمشروعات المبددة لطاقات الشعب مثل إقامة الفيلات بالساحل الشمالي‏,‏ وتوظيف الجهود في مشروعات حقيقية‏,‏ وخدمة الفكر الجديد والثورة الجديدة‏,‏ ومحاربة الاحتكار وتطبيق قوانينه التي تحمي الاقتصاد‏.‏
ويؤكد د‏.‏ رشاد الاتجاه للمشروعات التكنولوجية والاختراعات وثورة المعلومات‏,‏ والاعتماد علي مشروعات ريادية لإيجاد فرص عمل وإحداث نقلة حقيقية كما حدث في دول سبقناها من قبل‏,‏ منها الهند وسنغافورة‏,‏ وهذا كله يتم بسياسات جديدة بعيدة عن الشخصيات القديمة التي جربناها ولم تنجح‏,‏ وتجنب القيادات التي أدارت الشركات بمفهوم الفساد فيكون لرئيس مجلس الإدارة جواسيس يديرون له العمل ويفسدون أخلاق الإدارة والعاملين‏,‏ وهو ما أوجد الخلل الحقيقي في المرتبات بتلك المؤسسات‏,‏ فتجد اثنين في وظيفة واحدة أو متقاربة ويحصل أحدهما علي أضعاف مرتب الآخر دون وجه حق‏,‏ مما جعل الظلم واضحا أمام معظم العاملين الثائرين‏,‏ كما أن هناك مشكلة‏,‏ أن رئيس مجلس الإدارة يكون عضوا في‏30‏ أو‏40‏ شركة‏,‏ وطبعا لا يمكن أن يتابع أي واحدة منها‏,‏ ولكن وضع اسمه يأتي بهدف نهب الأموال فقط دون إعطاء الفرصة لغيره من الكفاءات‏,‏ بل ويغلق الطريق أمام من يريد العطاء‏,‏ فينصرف المظاليم عن العمل ويحدث الخلل في المؤسسات والإنتاج‏,‏ وينشط المتسلقون علي أكتاف زملائهم لينهبوا حصيلة جهد العاملين معهم‏.‏
وقال‏:‏ إن أولي خطوات الحكومة يجب أن تتطلع إلي ثقة المواطن واكتساب احترامه من خلال محاربة المفسدين دون مجاملة وإعلان ذلك دائمافليس معقولا أن تصنف مصر عالميا بأنها من أكثر الدول فسادا وفي الترتيب‏(111)‏ دوليا‏,‏ بينما دول مثل زامبيا وكوستاريكا وتنزانيا أقل كثيرا‏,‏ بل ان دولة مثل قطر ترتيبها ال‏18,‏ مما يعني أننا وصلنا لمرحلة شديدة الفساد والتسيب‏,‏ وهذا يتطلب أن تشكل الدولة عاجلا هيئة عليا لمكافحة الفساد الذي ضرب في الأعصاب الحيوية لمصر‏.‏
عدالة التوزيع
وأشار إلي أن عدالة توزيع الثروات هي أساس العدالة الاجتماعية‏,‏ فليس هناك منطق يقول إن رئيس مجلس إدارة شركة يحصل علي الملايين شهريا وعنده موظفون لا يكفي راتبهم شراء رغيف الخبز‏,‏ وهنا دور الدولة التي لابد أن تجعل هناك سقفا للمرتبات للمرحلة الحالية علي الأقل‏,‏ وأن تبحث عن مصادر المليارات التي حصل عليها البعض ممن أفسدوا حياتنا‏.‏
وطالب د‏.‏ رشاد عبده بضرورة إقامة مشروعات كبيرة بخبرات عالمية وإطلاق طاقات الإبداع والتفكير بين المواطنين ومنع تولي أكثر من وظيفة‏,‏ لأن في ذلك استخفافا بالناس والكفاءات وتدميرا لهم‏,‏ والاعتماد علي ثورة المعلومات ومحو الأمية التكنولوجية‏,‏ ونبذ المشروعات الفاشلة سيئة الصناعة غالية الثمن والتكلفة‏,‏ وإجراء تحريات دقيقة عن الشخصيات التي تتولي المنصب من حيث الدراسات والنجاحات السابقة والخبرة العالمية حتي لا تتكرر الكوارث‏,‏ وجعل الكفاءة هي المعيار الأول للاختيار‏,‏ فمازالت الوزارة الجديدة بها شخصيات لا تصلح وليس لها حتي الخبرة المطلوبة للمرحلة المقبلة‏.‏
‏3‏ سنوات للتنفيذ
أما الدكتور سامي عفيفي‏,‏ أستاذ الإدارة بجامعة حلوان‏,‏ فيؤكد أن تحقيق حلم الحد الأدني للأجور وهو ألف و‏200‏ جنيه يمكن تنفيذه علي الواقع خلال‏3‏ سنوات وبمعدل‏30%‏ للعام الحالي ثم‏30%‏ للعام المقبل ويرتفع إلي‏100%‏ للعام الثالث‏,‏ علي أن تتبع الحكومة نظام الإنتاج الحقيقي وليس الاقتصار علي الحضور والانصراف للعاملين‏,‏ والإعلان بشفافية عن الإنتاج الحقيقي والتضخم أيضا‏,‏ مع ضبط الأسعار بحجمها الحقيقي ومطاردة المستغلين للسوق لتتناسب مع توزيع الدخل العادل للمواطن‏,‏ مع التزام الدولة والحكومة بإعادة تشكيل السياسة الضريبية‏,‏ خاصة المطبقة علي رجال الأعمال التي توضع تحت مسمي تشجيع الاستثمار‏,‏ والتي كانت لخدمة هذه الطبقة ولم يستفد منها المواطن‏,‏ وهذا ما يدر علي الدولة دخلا كبيرا بعد أن ثبت أن رجال الأعمال لا يقدمون حقيقة مواردهم‏,‏ ومما يعد خسارة علي الدخل القومي من الحصيلة الضريبية‏,‏ وأن تركز الدولة علي التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بمختلف القطاعات‏,‏ حيث يعمد معظمها للتأمين‏,‏ علي ما لا يزيد علي‏20%‏ من حجم العمالة لتوفير مبالغ لديها‏,‏ وإضاعة حقوق العمالة والدولة معا وهي موارد يمكن للدولة من خلالها سد احتياجات العمالة من حيث التثبيت ورفع المرتبات‏.‏
التأمينات الاجتماعية
وقال‏:‏ إن الدولة يجب أن تحرص من خلال تطبيق سياسة التأمينات الاجتماعية والنظر في المحاسبة الضريبية علي توفير مبالغ هائلة تسد احتياجات الدولة وترفع المرتبات إلي نحو‏300%‏ من الأساسي علي الأقل‏,‏ وهي قفزة يمكن تحقيقها حاليا‏,‏ وأن تتخلي الدولة عن سياسة أن مرتبات الوظائف إنما هي إعانة للأشخاص وليست مرتبات للمعيشة‏,‏ وأن تبعد أيضا عن منطق بعض شركات الدولة التي تعتمد مرتباتها علي أساس أنها مخصصة لمنح تدريب‏,‏ تحايلا علي القانون وحتي لا تكون سمعة أجهزة الدولة سيئة بالتعيين تحت التدريب لسنين طويلة يكون المواطن فيها قد تزوج وكون أسرة فيتجه للرشوة أو السرقة أو العنف‏.‏ وأشار إلي أن سياسات النقد الدولي التي يتم تطبيقها وهي سياسات تقشفية لا يتحملها للأسف سوي أصحاب الدخول المحدودة‏,‏ وهو ما اتبعه الإصلاحيون الجدد‏,‏ منهم الدكاترة‏:‏ شوكت عزيز وبطرس غالي ورشيد محمد رشيد وعثمان محمد عثمان ومحمود محيي الدين‏,‏ ممن ينتسبون لمدرسة شيكاغو الاقتصادية‏,‏ واستعانت بهم الدولة برغبة أجنبية لتطبيق هذه السياسة التي خربت مصر اقتصاديا‏,‏ وأقامت خللا اجتماعيا رهيبا‏,‏ فهي التي جعلت الضريبة علي الحد الأقصي‏20%‏ فقط وليست تصاعدية‏,‏ فأصبح من لديه‏70‏ 80‏ مليارا‏,‏ فردا كان أو شركة‏,‏ لا يدفع أكثر من‏20%‏ ضريبة من ربحه‏,‏ متساويا مع مواطن ليس له دخل سوي راتبه الشخصي‏,‏ وهو مازاد الدخل بجنون لرجال الأعمال والشركات الخاصة‏.‏
محاربة الفساد
وطالب أستاذ الإدارة بوضع برنامج لمحاربة أوجه الفساد التي تبدد دخل الدولة ومواردها واسترداد المبالغ والمليارات التي استولي عليها بعض الأفراد تحت مسميات قانونية أو بالتدليس‏,‏ باعتبارها غير قانونية أو حقيقية‏,‏ وذلك بتفعيل برنامج مكافحة الفساد وإيجاد توازن بين المرتبات في المؤسسات المختلفة‏,‏ بحيث لاتقل عن‏600‏ جنيه ولا تزيد علي‏50‏ ألفا كحد أقصي لدخل رؤساء المصالح‏,‏ ومنع الاشتغال بأكثر من وظيفة لإتاحة العمل والتثبيت في مختلف المواقع‏,‏ وطرح فرص العمل والتوسع في مجالات البرمجيات والاستثمارات التي تجتذب لها شريحة كبيرة من الشباب المصري‏.‏