الشهادات الأجنبية لا تناسب المدارس الحكومية‏!‏

منذ عشرات السنين والشهادات الأجنبية موجودة وتطبق برامجها داخل بعض المدارس الخاصة في مصر‏,‏ وأشهرها شهادة ال‏I.G.C.S.E‏ أو شهادة الثقافة البريطانية العامة وشهادة الدبلومة الأمريكية‏. وخلال هذه الفترة الطويلة اثبتت هذه النظم الدراسية جدارتها في اخراج طالب علي درجة كبيرة من الكفاءة والعلم واجادة اللغات والحاسب الآلي‏,‏ بالاضافة الي أن هذا الطالب لا يتعرض للضغط النفسي والعصبي الذي يتعرض له طالب الثانوية العامة الحكومي فهذه النظم التعليمية تتميز عن التعليم الحكومي بتركيزها علي المعلومة المقدمة‏,‏ وعرضها بشكل شيق ومفيد يساعد الطالب علي بناء شخصيته بعيدا عن الحشو والاضافات غير المبررة ولعل هذا النجاح هو ما دفعنا لطرح سؤال‏:‏ لماذا لا يطبق هذا النموذج الدراسي علي الثانوية العامة المصرية التي خضعت للعديد من التجارب العلمية وغير العلمية؟
الاجابة جاءت علي لسان الخبراء لتؤكد أن هذه النظم تستلزم وجود تطوير شامل للمدارس والمعلمين‏,‏ وكذلك توفير الامكانيات اللازمة لتطبيق نظم التعليم الحديثة‏,‏ ولبلوغ هذا التطور لابد من المرور بمراحل انتقالية وانتظار الظهور النهائي للنظام الجديد المقترح للثانوية العامة‏.‏
وجديرا بالذكر أن الكثير منا يري أن هذه الشهادات للأغنياء فقط‏,‏ ولكن اولياء أمور طلبة الشهادات الأجنبية يؤكدون أن تكاليف الدراسة تماثل تكاليف الدروس الخصوصية التي لا يستغني عنها طالب الثانوية العامة الحكومية‏.‏
الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب يري أن هناك اتجاها حاليا للتطوير والتعديل في التعليم الثانوي‏,‏ لذلك لابد من الانتظار قبل التحدث عن مدي امكانية تطبيق نظم مشابهة للدراسات الأجنبية الموجودة في مصر والتي تحتاج الي اعداد خاص للمعلم والامكانيات بالمدارس‏,‏ التي لابد وأن تجهز بشكل خاص للتقييم التراكمي اليومي للطالب‏,‏ ويشير الي أن نظام الثانوية العامة الحكومي لم يكن دوما علي هذا الحال‏,‏ فقد كان هناك ثلاث سنوات للثانوية العامة وسنة ثقافة والسنة الخامسة توجيهية وكان نظاما ناجحا في اخراج طالب متميز‏.‏
ويري مدحت مسعود وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التعليم بالقاهرة ان الأنظمة الأجنبية تطبق بناء علي الأمكانيات الموجودة داخل المدرسة‏,‏ وأنه مع وجود ما يقرب من نصف مليون تلميذ‏,‏ فإن صعوبة تعميم هذه الأنظمة تزداد خاصة مع حاجة الطلبه للحصول علي دورات تدريبية واختيارهم للمواد التي يرغبون في دراستها وغيرها من مزايا الشهادات الأجنبية‏,‏ ويري أن النظام الجديد المقترح للثانوية العامة سيكون أفضل للطالب المصري وتطبيقه يتناسب مع الامكانيات المتاحة‏,‏ وأيضا مع الكثافة المرتفعة في الفصول‏.‏
فبعد أن تمت دراسة كافة النظم الموجودة للثانوية العامة في الدول الأخري توصل الخبراء لهذا النظام الذي أخذ ما يصلح لنا‏,‏ خاصة بعد نجاح هذا النظام في بعض الدول المجاورة‏.‏
ويشير الي أن النظام الجديد المقترح سيتيح للطالب أن ينمي قدراته وأن يمارس الأنشطة بجانب الدراسة‏,‏ بالاضافة الي أنه سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي يصر عليها الطلبة الآن للحصول علي مجاميع كبيرة‏,‏ ولن يحتاج الطالب وفقا لهذا النظام أن يحصل علي‏100%‏ مجموع ليلتحق بالكلية التي يرغب فيها‏,‏ حيث سيتحقق له ذلك من خلال امتحان القبول بالجامعات الذي سوف يقيس استعداد الطالب ومهارته لهذا النوع من الدراسة‏.‏
ويضيف أن نظام التقييم الشامل المقترح يعيد الطالب الي المدرسة حيث سوف يحاسب الطالب علي ملف إنجازاته داخل المدرسة من حضور وانشطة وسلوك وغيرها‏.‏
ويؤكد سيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي أن كثافة الطلاب في فصول الشهادات الاجنبية لا تتعدي‏20‏ طالبا‏,‏ وبالتالي تتكون علاقة هامة بين الطالب والمدرس‏,‏ ويستطيع المعلم أن يفجر طاقات التلاميذ لديه‏,‏ وأن يوجههم ويتعايش معهم‏,‏ أما في المدارس الحكومية فعدد التلاميذ في الفصل الواحد قد يصل الي‏60‏ طالبا والمدرس لا يعرف حتي أسماءهم‏,‏ وهو أيضا مقيد بمناهج محددة لا يتخطاها‏!‏
ويري انه لابد من دفع المعلم ليرتقي بالعملية التعليمية‏,‏ وأن يكون لديه حافز مادي كبير حتي يتفرغ لها ويذكر أن العملية التعليمية كانت أفضل بكثير في فترات سابقة ويرجع السبب إلي أن نظام الاعارات الي الخارج كان يعتمد علي التقرير السنوي للمعلم الذي كان يسعي جاهدا الي الحصول علي‏100%‏ حتي يحصل علي الاعارة التي كانت تمثل له نقلة حضارية مادية كبيرة‏,‏ ولكن بعد أن اصبح الاختيار للاعارة يتم من خلال الأقدمية لم يعد لدي المعلم اي حافز‏,‏ ويري أبو المجد أن التعليم في الوطن العربي كله تأثر بعد هذا الاجراء‏!‏
ويضيف أن حصول المعلم علي أجور مناسبة سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي يلجأ لها لتحسين دخله‏,‏ ويشير الي أن هناك سلبيات في مشروع كادر المعلمين منها الامتحانات‏,‏ وكذلك عدم حصول الإداريين علي هذا الكادر‏,‏ والأغرب هو شرط وجود اسم المعلم علي جدول للحصص حتي لو كان هذا المدرس علي درجة وكيل وزارة‏!‏
أما محمد حماد وكيل وزارة وأمين لجنة التعليم بمجلس الشوري فيري أن نظام الثانوية العامه الحالي والجديد أفضل من النظم الأجنبية التي تحتاج الي امكانيات كبيره في المدارس التي تطبقها‏,‏ أما السبب فيعود لكون الطالب يحاسب علي المواد الدراسية الفعلية التي يجري فيها اختبارات ولا يعود علي الأنشطة التي يقوم بها الطالب والتي قد يحدث بها تجاوز أو استخدام للمصالح الشخصية‏,‏ وأن كان طالب الشهادة الأجنبية يكون أكثر تمكنا وقويا في اللغات‏.‏
ويري أن النظام الجديد المقترح للثانوية العامة يمنح للطالب مميزات الشهادات الأجنبية‏,‏ ويتيح له ممارسة الأنشطة داخل المدرسة وتكون وسيلة لعبوره الي الجامعات من خلال الامتحان للمواد المؤهلة‏,‏ أما المواد الأساسية التي سوف يمتحنها الطالب فهي اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية‏,‏ والدين‏.‏